اقتصاد

النشاط الفلاحي يرفع النمو الاقتصادي والمبادلات الخارجية تتراجع خلال الفصل الأول من 2021

01 يوليو 2021 - 11:00

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من السنة الجارية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1  في المائة، عوض 0,9  في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2020.  ويعزى هذا النمو، بحسب المصدر ذاته،  إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5  في المائة وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4 في المائة. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,7% في الفصل الأول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5% عوض انخفاض نسبته 5,9% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1,0% عوض 11,6%.

و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 1,5% عوض 1,8% نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 0,5%؛ كما تحسنت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1,6% نفس المعدل المسجل السنة الماضية، وكذا بالنسبة للماء والكهرباء بنسبة 0.6 % عوض انخفاض بنسبة 2.6%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.2% عوض ارتفاع بنسبة 5.8%.

من جهتها، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5% نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانخفاض نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 50.3 % عوض انخفاض بنسبة 7,6%، والنقل بنسبة 10.9% بدل انخفاض بنسبة 8.2%؛ ثم البريد والمواصلات بنسبة 4% ، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة  3.2% بدل ارتفاع بنسبة 1%؛  ثم التجارة  بنسبة 0.5% بدل ارتفاع بنسبة 0.6%.

من جهة أخرى يعزى هذا التطور، إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2.1 % عوض 4.6 %؛ وأنشطة التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1% عوض 0.8%، وكذا الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0.6% عوض 6.3 %.

وإجمالا، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 1,4% خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض ارتفاع بنسبة 1,7%  نفس الفترة من السنة الماضية.

ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 0.4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 1% عوض 0,9% السنة الماضية.  وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 1,8% خلال الفصل الأول من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% مقابل 0.7% السنة الماضية.

ارتفاع للطلب الداخلي وتراجع للمبادلات الخارجية

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض 0,1% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,8  نقطة عوض 0,2 نقطة.

وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% بدل 5,8% مساهمة في النمو ب 1,5 نقطة مقابل 3,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,2% عوض 3,6% مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو مقابل 0,7 نقطة.

بدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 4٫1% مقابل انخفاض بنسبة 13٫2% بمساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل مساهمة سلبية ب 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

في المقابل، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫8 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 10٫8% خلال الفصل الأول من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 3٫9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1٫6 نقطة. ومن جهتها، تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 2٫5% عوض انخفاض بنسبة 4٫7% مع مساهمة إيجابية قدرها 1٫1 نقطة مقابل مساهمة قدرها 2٫3 نقطة سنة من قبل.

تمويل الاقتصاد

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 1,8% عوض 1,6% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 86,4% عوض انخفاض بنسبة 17%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,7% بدل 0,8% خلال الفصل الأول من سنة 2020.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,7% مقابل 5,4% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 24,6%. ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا منتقلة من 5,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,4%.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار اقتصاد

أخنوش: المخطط الأخضر مكَّن المغرب من ضمان أمنه الغذائي.. والمملكة من الدول الأولى في تغطية حاجياتها

اقتصاد

بنك المغرب يرصد طلبا استثنائيا على النقود “الكاش” خلال سنة 2020  

اقتصاد

تعيين سامية ترهزاز نائبة للمدير العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب

تابعنا على