مكتب السياحة يستعرض حصيلته السنوية ويلائم إستراتيجيته مع ظرفية الأزمة

استعرض المكتب الوطني المغربي للسياحة حصيلته السنوية، خلال اجتماع مجلسه الإداري اليوم الأربعاء، برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبحضور عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة.

ويأتي انعقاد المجلس الإداري للمكتب، في ظل السياق الاستثنائي الذي نجم عنه توقف شبه تام للسياحة العالمية والوطنية، و تعبأت على إثر ذلك  كل فرق وأطقم المكتب الوطني المغربي للسياحة بالمغرب وعبر العالم، للحفاظ على مرتكزات الآلية الترويجية والتجارية لوجهة المغرب والتحضير لإعادة البناء والتجديد.

أوراش للتجويد والتحسين 

خلال هذا الاجتماع، تطرق المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير،  لحصيلة الإستراتيجية الثلاثية لمخطط ACT 2018-2020.  حيث جرى إنجاز هذا التشخيص بتشاور مع كافة فاعلي القطاع، ومكن من تحديد الأوراش الرئيسية التي عملت على  تجويد إستراتيجية  المكتب ومسعاه التشغيلي.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة، فإن الشروع في تنزيل هذه المشاريع والأوراش قبل بداية الأزمة الصحية، قد مكنت من إرساء دعائم فعالية قوية تعنى بثلاثة محاور وتتعلق بالهندسة التشغيلية واعتماد هيكل تنظيمي جديد موجه نحو السوق، وتنمية القطاع بتعزيز التحكم في الطلب وإستراتيجية العلامة، ثم اعتماد الشفافية المؤسساتية عبر تعزيز التشاور مع كافة الأطراف المتدخلة بمجموع مكونات المنظومة.

ويمكن اختزال الهدف المتوخى من كل ذلك، وفق البلاغ ذاته،  في السعي إلى الارتقاء بالمغرب ضمن مصاف الوجهات العالمية العشرة المفضلة لدى السياح، وبالتالي الرفع من مداخيل العلامة السياحية بتأمين ترويجها وتوزيعها عبر مختلف ربوع العالم، وذلك في إطار المهمة المزدوجة الترويجية والتجارية التي يضطلع بها المكتب الوطني المغربي للسياحة.

مخطط للدعم في ظل الأزمة

تطرق المدير العام للمكتب للمحاور الرئيسية المتضمنة بمخطط العمل المعدل وفق ما فرضته إكراهات الأزمة الصحية العالمية، وهو المخطط الذي يضم العديد من المبادرات الواعدة، حيث تم العمل على إعطاء الأولوية للمنظومة التواصلية والدعائية وتوجيه مضامينها لمهنيي القطاع الوطنيين، انطلاقا من الأيام الأولى للحجر الصحي، بغية تزويدهم، عبر أدوات رقمية، بكل العناصر الوقائعية التي تساعدهم على فهم واستيعاب الوضع الناجم عن الأزمة الصحية.

كما تم الإبقاء على الصلة التي تربط المكتب بالشركاء الدوليين، عبر مبادلات منتظمة. وفي ظل هذا السياق الخاص، تم اعتماد العديد من الإجراءات.  وفي السياق ذاته، تمت تعبئة 600 فاعل سياحي بالمغرب للمشاركة رفقة المكتب بمعارض دولية افتراضية جمعت ثلة من المنتمين للمهنة.

ووفقا للبلاغ نفسه، فقد شكلت وجهة المغرب محور اهتمام المؤتمر المنظم من طرف الرابطة البريطانية لوكلاء الأسفار من خلال صيغة افتراضية مبتكرة عن بعد. وفور إعادة فتح الحدود في خريف 2020، نظمت العديد من الأسفار لفائدة ممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية رفقة بعض المؤثرين.

كما تم بث الممارسات الرقمية ووضعها في خدمة التظاهرات المتعلقة بإخبار وتحفيز الشركاء. وبعدما سبق تنظيم أيام الترويج السياحي في سنة 2019، تم العمل لاحقا على إطلاقها بالصيغة الافتراضية، لتصبح بعد ذلك عبارة عن مواعيد منتظمة للقطاع على غرار  أيام الترويج السياحي للمهنيين، وأيام الترويج السياحي للإعلاميين، وأيام الترويج السياحي للجهات، وأيام الترويج السياحي لإعادة فتح الأجواء وانطلاق الرحلات.

وانطلاقا من ذلك، تم إطلاق حملة تواصلية مواطنة مع الإعلان عن مناقصة لإنتاج حملة إشهارية جهوية للترويج للسياحة الداخلية في أفق دعم فاعلي القطاع ومساعدتهم على التحضير للمستقبل.

كما تم تنظيم جولة جهوية مع المهنيين الجهويين والسلطات المحلية، بغية الكشف عن كافة الوسائل الكفيلة بضخ نفس جديد بالقطاع. وفي هذا الصدد، نظمت زيارات ميدانية لتسعة جهات من بين الإثنى عشرة في ظرف وجيز لا يتعدى الستة أسابيع.

إستراتيجية استشرافية

باشرت فرق ومختلف مكونات المكتب الوطني المغربي للسياحة عملا مكثفا، على مستويي الترويج والعلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب، بغية استباق الخروج من الأزمة بسلام وإعطاء دفعة جديدة للقطاع السياحي.

ولإرساء هذه الإستراتيجية، عمل المكتب على تبني منهجية تحسين وتجويد معرفته للسوق كرهان رئيسي وذي أولوية قصوى. كما بادر المكتب إلى وضع وسائل مضاعفة ومتعددة بمجال إنجازات للأسواق المصدرة، من خلال اعتماد نموذج مكثف وفعال للتقسيم المتعدد المعايير.

الأمر نفسه ينطبق على السياحة الداخلية، حيث مكنت دراسة من إنجاز تقييم أفضل لانتظارات وسلوكيات الأصناف ذات الأولوية. وتم اعتماد هيكلة جديدة لمقاربة العلامة، في أفق مواكبة الانطلاقة مع رؤيا إستراتيجية متجددة بالكامل. وعلى أساس ذلك انتقلت الوجهة المغربية من إستراتيجة بعلامة واحدة إلى هندسة بعلامات متعددة تتيح إمكانية التوجه بشكل تكميلي لثلاث فئات مستهدفة  ومتميزة عن بعضها البعض،  وهي المسافرين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، ومسافري العالم والشركاء المهنيين، والمؤسساتيين والإعلاميين.

وتم إطلاق علامة “نتلاقاو فبلادنا” وهي علامة خاصة بالسوق الوطني، في ماي 2021، وجاءت لتعيد ترتيب وتموقع العرض بكافة أنحاء التراب الوطني، ولتحيي الرغبة في الاستمتاع بتجارب جديدة في متناول أكبر عدد من المواطنين.

وتنبني هذه العلامة على تصور إبداعي خالص وجد تحفيزي موجه لمغاربة المغرب والعالم، وتوازيها منصة للمحتويات مخصصة لشبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام المجتمعية.

أما فيما يخص العلامة المخصصة لمسافري العالم، فقد تم، بداية من سنة 2019، إطلاق مسابقة لوضع تصور لحملة تواصلية دولية توجد في المرحلة النهائية لإنجازها.

وسيتم دعم هذه العلامة الدولية بوضع إستراتيجية رقمية من الجيل الجديد، تروم إضافة بعض المحتويات الجديدة ببوابة visitmorocco من خلال “تحيين” نوعي قوي.

إعادة الانطلاق  

عقب الإعلان عن إستراتيجية “إعادة الانطلاق”، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى نهج إستراتيجية خاصة لتحقيق الاستعادة السريعة للمراتب المتقدمة التي كان يحتلها المغرب قبل الجائحة.  وابتداء من صيف 2021، تجري الانطلاقة عبر إبرام شراكات مع حسابات كبرى للمكتب الوطني المغربي للسياحة. فعلى صعيد الطيران، هناك أزيد من 3,5 ملايين مقعد للوصول، ووضعت رهن إشارة المسافرين طيلة الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى غاية 30 شتنبر 2021. وعليه، يوجد خارج محور الدار البيضاء، مقعد من اثنين يرجع الفضل في  استقطابه للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع، فقد أدى التعاقد مع الشركاء إلى بلوغ 106.000 ليلة مبيت، في الفترة الممتدة من يونيو إلى أكتوبر، بالنسبة لمنظمي الرحلات التقليديين، ومليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات على الخط، أي بما يعادل على التوالي 25% و40% من إنجازات سنة 2019.

وعلاوة على المسعى التجاري، تم العمل على تحفيز الشركاء من منظمي الرحلات التقليديين ومنظمي الرحلات على الخط وحثهم على المساهمة بشكل قوي وفعال في إنتاج محتوى ترويجي جذاب ومثير للاهتمام.

وإلى جانب كل هذا المجهود، لا زالت العلاقات العامة تحظى بمكانة مهمة ووازنة كمكون أساسي بإستراتيجية إعادة الانطلاقة، حيث مكنت من تعزيز سمعة علامة المغرب وبالخصوص على مستوى تدبيره الجيد والعقلاني للأزمة الصحية، فضلا عن توفره على علامة متميزة ومتفردة.

ويعتبر  الاكتساح الإعلامي الميداني وتوسيع التأثير الرقمي، عاملان سيساهمان في توفير المواكبة الناجعة والفعالة للعلامة الجديدة للمغرب بالأسواق الدولية.

وفي الوقت الذي ستبقى فيه سنة 2020 سنة استثنائية عبر التاريخ بفعل الأزمة الصحية التي عرفها العالم، فإنها ستظل مع ذلك فترة للعمل المكثف المنجز من طرف فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة رفقة كافة مهنيي القطاع السياحي.

وانتهت أشغال اجتماع المجلس الإداري للمكتب، بمصادقة كافة المتصرفين على التقرير السنوي وحصيلة السنة المالية الماضية، مع التأكيد على ضرورة تنزيل مختلف المحاور المتضمنة بإستراتيجية إعادة انطلاق النشاط المقدمة من طرف المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة.