هل تتعارض مقررات التربية الإسلامية والفلسفة؟ بلمختار يوضح

عبرت وزارة التربية الوطنية عن اندهاشها من الآراء المعبر عنها بخصوص ما سمي “بالتراجع” الذي عرفه تدريس مادة الفلسفة في النظام التعليمي الوطني، مستغربة “ردود الأفعال التي اختزلت عملية المراجعة الشاملة التي خضعت لها الكتب المدرسية لمادة التربية الإسلامية في نص واحد، وإصدار أحكام مسبقة على هذه المراجعة انطلاقا من هذا النص، في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة”.

وأوضح بلاغ توضيحي جديد لوزارة بلمختار، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وهو الثاني بعد البلاغ الأول يوم 19 دجنبر الماضي حول نفس الموضوع، أن “الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي”.

وقالت الوزارة في ردها على بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين الذين أبدوا تخوفا على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، إن البرنامج الجديد للتربية الإسلامية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية.

وكشف البلاغ أن المنهاج الجديد للتربية الإسلامية تطرق لأربعة قضايا كبرى، وهي الإيمان والغيب الإيمان والعلم، الإيمان والفلسفة، الإيمان وعمارة الأرض، مشيرا إلى أن هذه القضايا تجنب الانحرافات وترسخ تشجيع الإسلام على العلوم ودحض فكرة تعارض العقل والإيمان، وكذا ترسيخ فكرة المشترك الإنساني وواجب عمارة الأرض وإصلاحها في وعي وسلوك الناشئة.

وأضافت الوزارة، أن “الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب منار التربية الإسلامية للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الإيمان والفلسفة، ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة، حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ الى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة”.

وبذلك يكون هذا الكتاب، يضيف بلاغ الوزارة، قد سعى إلى تمكين التلاميذ، تحث إدارة الأستاذ(ة) من تنمية تفكيرهم النقدي وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، الدين السمح المعتدل بريء منها.

وفي نفس الصدد، شددت وزارة بلمختار، على أن مادة الفلسفة تحظى بمكانة متميزة في المنهاج الحالي في السلك الثانوي التأهيلي، بتدريسها كمادة إجبارية ابتداء من الجدع المشترك وعلى امتداد السنوات الثلاث للسلك، بحصة أسبوعية من ساعتين إلى أربع ساعات حسب الشعب والمسالك، خلافا للعديد من الدول حيث تدرس هذه المادة في السنة الأخيرة من السلك الثانوي وفي بعض الأحيان في بعض الشعب دون أخرى أو بصفة اختيارية.

وتابع البلاغ ذاته أن منهاج مادة الفلسفة يتضمن مواضيع فكرية أساسية ومقاربات ديداكتيكية مُجدّدة ويتم تدريسها في ثمان مجزوءات موزعة على السنوات الثلاث وهي الفلسفة، الطبيعة والثقافة، الانسان، الفاعلية والابداع، الوضع البشري، المعرفة، السياسة والأخلاق.
الوزارة دعت في ختام بيانها، كل المثقفين والباحثين والمفكرين، سواء الذين عبروا عن بعض الآراء المنتقدة لبعض فقرات الكتاب المدرسي السالف الذكر أو الذين تفاعلوا مع الموضوع دفاعا عن الفلسفة، إلى التروي في إصدار أحكام دون التزام الشروط والضوابط العلمية والمنهاجية لإعداد الوثائق التربوية وخاصة الكتب المدرسية والتي تؤسس لإقرار مساحات للحرية والتعدد وقبول الآخر في التعاطي التربوي مع القضايا المثيرة للنقاش.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد نفت في بلاغ سابق، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وجود تعارض بين مناهج التربية الإسلامية والفلسفة، مشددة على أن الوثائق الرسمية المؤطرة للعمل التربوي تؤكد أن “التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير”، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي “أثره في ترسيخ الإيمان”، وأن “لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق”.

البلاغ التوضيحي لوزارة التربية الوطنية، جاء ردا على بلاغ ناري أصدره المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، أدانت فيه ما اعتبرته “مضامينها مسيئة لمادة الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الحقة والطبيعية في مجزوءة “الإيمان والفلسفة” في مادة التربية الإسلامية، وذلك “لما تضمنته من مس وتشويه وتحريف للمقاصد النبيلة للفلسفة والعلوم”.

واعتبر البلاغ أن كتب التربية الإسلامية الجديدة “متزمتة وتدعو للتعصب والجمود والتطرف ولا تمت بصلة إلى التقاليد المغربية الراسخة في الثقافة الفلسفية، والتي تعتبر مكونا من المكونات الأساسية لهوية أمتنا المغربية بدءا بأجدادنا الأمازيغ ومرورا بكبار فلاسفة العالم كابن رشد وبن باجة وبن طفيل وبن عربي، ووصولا إلى معاصرينا من أمثال محمد عابد الجابري وعبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي وغيرهم”، واصفة المنهج الجديد للتربية الإسلامية بأنه “خيار تراجعي عن المكاسب الديمقراطية والحقوقية والحداثية التي ناضل من أجلها المغاربة ولا يزالون”.