قدمت ضده 30 شكاية.. محكمة مراكش تؤجل النظر في قضية المديمي

أجلت الغرفة الجنحية التأديبية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الإثنين، محاكمة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، والذي يتابع في قضيتي “التشهير بموظفين عموميين ومسؤولين”، إضافة إلى “التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”، إلى غاية جلستي 12 و19 يوليوز الجاري.

وسبق لذات الغرفة أن أدانته بالسجن النافذ سنة و10 أشهر، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية متابعته في عدة تهم كانت موضوع ما يزيد عن 30 شكاية. 

ويتابع الحقوقي المذكور، على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي “وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.

وكانت حينها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده  رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة.

كما يتابع أيضا في قضية أخرى تتعلق بمجموعة من الشكايات التي فاق عددها 30 شكاية، من بينها شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة بـ”إهانة عامل سابق بإقليم الحوز”.