“أطفال الشوارع” بالبيضاء.. مطالب باحتواء الظاهرة وانتقادات لمراكز الإيواء

ما إن تلمح أعينهم دوريات رجال الشرطة، حتى يركضون حفاة واحدا تلو الآخر.. لازالت الجهات المسؤولة بمدينة الدار البيضاء الكبرى، تعجز عن احتواء ظاهرة “أطفال الشوارع”، التي تسجل انتشارا ملحوظا عاما بعد عام.

وحسب ما عاينته جريدة “العمق”، فإن معظمهم يتخذ من جنبات الشوارع، ومن الحدائق العمومية أو المنازل المهجورة مسكنا له، ما يؤرق ساكنة العاصمة الاقتصادية، حيث شن بعض النشطاء حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للاعتناء بهذه الفئة الشبابية وإيوائها بمراكز خاصة.

ويرى موسى سراج الدين، رئيس جمعية ولاد المدينة، أن انتشار هؤلاء الأطفال في شوارع المدينة، يشكل خطرا على صحتهم بدرجة أولى، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة بسبب فيروس “كورونا”.

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق”، أن عددا كبيرا من المشردين يتعاطون المخدرات، مقابل غياب أي تدخل من لدن المؤسسات المسؤولة عن توفير العلاج اللازم لهؤلاء الأشخاص.

وعن صعوبة اندماج هذه الفئة داخل مراكز الإيواء، أكد رئيس الجمعية أن أغلبها تفتقر لخطة شاملة، تراعي الجانبين الإنساني والصحي، لافتا إلى أن بعض المراكز تتعمد تقديم خدمات سيئة، رغم حصولها على ميزانيات ضخمة، تمكنها من توفير العناية المتكاملة لهؤلاء الأشخاص.

ودعا سراج الدين السلطات وفعاليات المجتمع المدني والجهات المعنية، إلى التدخل من أجل إيجاد حلول جذرية، للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن معظم المشردين هم ضحية الإهمال الأسري.

وفي سياق متصل، كانت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، قد أعلنت إنشاء ما يزيد عن 160 فضاء للإيواء المؤقت للأشخاص في وضعية الشارع في فترة جائحة كورونا.

وشددت على أنه تم العمل مع مختلف الشركاء والمتدخلين، على تسوية أوضاع كافة الأشخاص المعنيين، بما فيهم المختلون عقليا، سواء بإعادة الإدماج داخل الأسر، أو بالتوجيه نحو المؤسسات والجهات المختصة، أو بالدعم والمواكبة.

وأوضحت المصلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم خلال العملية الوطنية، في فترة الحجر الصحي الشامل، تجميع أكثر من 6500 شخص في وضعية الشارع، مشددة على أن هذه العملية تعتبر مجهودا وطنيا من قبل كل المتدخلين والشركاء.

وأفادت الوزيرة، في هذا الصدد، أنه تم إرجاع 4500 شخص الى أسرهم في إطار وساطة اجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تولي لقضايا التضامن والتماسك الاجتماعي، أهمية كبرى.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعمل على تعزيز مجموعة من الشراكات ،من خلال إبرام اتفاقيات مع مجموعة من الجماعات الترابية، لبناء مراكز جديدة من أجل إعادة الإدماج.