معتوق يدعو لمقاضاة ناشري الفيديوهات المخلة بالحياء على مواقع التواصل

أكد محمد جمال معتوق، المستشار القانوني والأستاذ الجامعي، أن مقاطع الفيديو التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إيحاءات جنسية، يعاقب عليه القانون الجنائي بتهمة الإخلال بالحياء العام.

وأوضح معتوق، خلال استضافته، أمس الأحد، في برنامج “مع الرمضاني” الذي يقدمه رضوان الرمضاني على القناة الثانية، أن الإخلال بالحياء العلني يتضمن أيضا نشر مقاطع مخلة على منصات التواصل الاجتماعي، لأن ذلك ينشر، على حد قوله، ويروج لعموم المتابعين.

واعتبر معتوق أن “وكلاء الملك لا يملكون الجرأة وروح المبادرة لتحريك الدعوى العمومية ضد مقاطع الفيديو، التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إيحاءات جنسية مخلة بالحياء العام”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه المقاطع باتت تفرض على المتلقي دون أن يبحث عنها، معتبرا أن هذا المحتوى وما ينشر من مواضيع وأفكار قد تكون هادمة للمجتمع، واصفا ما ينشر بـ” البسالة والميوعة والضصارة وقلة الأدب والاستخفاف بالأخلاق والحياء العام”.

وشدد معتوق على أن العقوبة قد تطال هؤلاء الأشخاص بموجب القانون الجنائي لتصل خمس سنوات كاملة، مشيرا إلى إمكانية كل شخص أن يضع شكاية، سواء باسمه أو بدونه، لدى وكيل الملك أو رئاسة النيابة العامة.

ووجه معتوق رسالة لرئيس النيابة العامة لشرح أسباب عدم تحريك الدعوى العمومية ضد أصحاب مقاطع الفيديو التي تتضمن إيحاءات وإخلالا بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه الممارسات هي جرائم يعاقب عليها القانون، وإن كان مجال ارتكابها خارج تراب المملكة، خاصة في حال المس بمقدسات المملكة، لأن جميع القوانين والاتفاقيات الدولية تنص على واجب احترام رموز الدولة، وأن الأمر لا يدخل، على حد قوله، في باب حرية التعبير.