إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة

كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، اليوم الإثنين، أن وزارته أحالت ملف التعاضدية العمة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة، بعدما تبين “وجود شبهات حول خرق القانون الجنائي”.

الدراسة العميقة، والشاملة لجميع التقارير، التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية، تمت إحالتها، مؤخرا، على النيابة العامة، بعدما تأكد لنا أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تشكل شبهات بخرق القانون الجنائي”.

وقال المسؤول الحكومي إنه تأكد أن التعاضدية تعرف “اختلالات خطيرة”، من خلال تقارير للمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالاضافة إلى تقارير لجن داخلية قامت بافتحاصات.