استنكرت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، إدراج مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات، فيما اعتبرته، اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة.
ووجهت هذه الجمعيات، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تساؤلا للحكومة بخصوص، ما اعتبرته، “إصرارها على إدراج كل ما هو حقوقي وتدبيري ومرتبط بالديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والتنظيم في ذيل المخطط التشريعي للحكومة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها”.
واعتبرت دينامية إعلان الرباط، “عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الاصوات المعارضة أو المنتقدة”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص”، كما طالبت الجمعيات “بسحب مشروع 20.20 من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه والادلاء بآرائهم فيه”.
ونبهت الجمعيات إلى أن “الحكومة المغربية اختارت منذ مدة طويلة، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة، مؤكدة أن “الكتمان والسرية ترافق كل أعمال الحكومة، وهو توجه سياسي للحكومة تم تكريسه، حسب البلاغ، وتحويله لعرف دائم على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية”.
يشار إلى أن الحكومة أدرجت في جدول أعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده بتاريخ 15 يوليوز 2021، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات، إلى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد.
اترك تعليقاً