قررت الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة المستشار الجماعي محمد الحر، الذي شغل منصب النائب الثالث للعمدة السابقة لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، في قضية تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية”.

ويعد هذا التأخير هو التاسع والعشرين على التوالي في مسار المحاكمة التي مازالت معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية، وأرجعته المحكمة إلى غياب المتهم المتابع في حالة سراح، وأمرت دفاعه بإحضاره إلى جلسة 28 يوليوز الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ولاية المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش، حيث تقدمت الرئيسة السابقة للمجلس فاطمة الزهراء المنصوري بشكاية إلى الوكيل العام للملك في حقه تتهمه بـ”تبديد المال العام” خلال تفويض أعطته له للتوقيع على قرارات المجلس بسبب سفرها إلى خارج المغرب، حيث أوضحت مصادر محلية أنه قام بـ”صرف 15 مليار سنتيم في مدة تقل عن 10 أيام”.

وتم توقيف محمد الحر في فبراير 2017 بعد استدعائه أكثر من مرة، وبقي رهن الاعتقال مدة 24 ساعة في انتظار إحالته على النيابة العامة، حيث تقرر متابعته في حالة سراح.

ويذكر أن الوجه البارز في حزب الاتحاد الدستوري بمدينة مراكش والذي قدم استقالته منه مؤخرا، مازال يشغل منصب مستشار جماعي بمدينة مراكش، ويتابع في مجموعة من القضايا المتعلقة بجرائم الأموال، كما سبق إصدار عقوبة السجن النافذ ثلاث سنوات في حقه على ذمة قضية “كازينو السعدي”.