الراشدي يدعو إلى إدراج “أخلاقيات المهنة” في معايير دعم الجرائد وينتقد الإعلام الرسمي (فيديو)

دعا عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي إلى إدراج معيار “احترام المقاولات الإعلامية لأخلاقيات المهنية”، ضمن معايير الاستفادة من الدعم العمومية، إضافة إلى إعادة النظر في الجهة التي تصرف هذا الدعم وإطاره القانوني، وانتقد في الوقت ذاته أداء الإعلام العمومي المغربي الذي اعتبر أنه يعود إلى “حقبة الماضي” و”تحكمه ضوابط دستور 1992 و1996″.

الراشدي الذي حل ضيفا على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أمس السبت، قدم مداخلة حول رؤية حزب الاستقلال للمشهد الإعلامي المغربي ومقترحاته للنهوض به، وذلك ضمن أشغال ندوة “أي سياسات عمومية لمستقبل الصحافة بالمغرب”، تم تنظيمها خلال فعاليات الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للفيدرالية بجهة مراكش آسفي.

واعتبر القيادي في حزب علال الفاسي أن المدخل الديمقراطي ومدخل حرية الرأي مدخل أساسي ومصيري في الرقي بالمشهد الإعلامي المغربي، مضيفا أن “ما نعيشه اليوم هو نتاج نضالات أحزاب الحركة الوطنية منذ الاستقلال وظهير الحريات العامة مع محمد بلافريج سنة 1958، والذي  تلته سلسلة من التراجعات الخطيرة ومتاهات بسبب الضغوطات على حقوق الإنسان وحرية الصحافة”.

ودعا إلى ترسيخ المكتسبات وحمايتها، والانتباه إلى الارتدادات التي قد تواكبه ما تعيشه بلادنا من انتقال ديمقراطي، كما شدد على ضرورة “مساءلة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى سوء الفهم بين الدولة وبين بعض الصحافيين”، معتبرا أنه “يجب فتح حوار حقيقي لتبديد سوء الفهم بين الطرفين”.

تأطير الدعم العمومي

وفي ما يخص الدعم الذي تخصصه الدولة للمقاولات الإعلامية، اعتبر الراشدي أن هذا الدعم ضروري ومهم غير أنه يحتاج إلى إعادة النظر بخصوص الجهة المانحة وإطاره القانوني وكذا المعايير المحددة لمستحقيه.

وشدد على ضرورة على إدراج معيار “احترام أخلاقيات المهنية”، متسائلا “كيف لا يؤخذ بمعيار أساسي وضروري خلال صرف الدعم وهو معيار أخلاقيات المهنة؟”، مؤكدا “مدى احترام المقاولة الإعلامية لأخلاقيات المهنية غير مدرج في شروط الدعم”، وأضاف “لا يعقل أن يتم دعم مقاولة إعلامية لا تحترم أخلاقيات المهنة وتخترق الخصوصيات وتتعدى على الحياة الخاصة”.

واعتبر ضيف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن “الدعم العمومي يجب أن يحمي تعددية وسائل الإعلام  وضمان التنوع الثقافي واللغوي في الصحافة”، مشيرا إلى أن هذا المعيار غائب بدوره عن معايير الدعم.

أما في الجهة التي تصرف الدعم، يرى الراشدي أن صرفه مباشرة من طرف الحكومة أو من طرف وزارة الاتصال أو وزارة المالية كما وقع في دعم جائحة “كورونا”، يهدد استقلالية المقاولات الصحافية عن الجهاز التنفيذي، داعيا إلى التفكير في صيغة جديدة توكل الدعم إلى مؤسسة مستقلة.

واقترح في هذا الشأن إدراج الدعم الموجه للمقاولات الإعلامية ضمن ميزانية البرلمان، وعلل ذلك كون الأخير مؤسسة دستورية مستقلة عن الجهاز التنفيذي تمثل الأمة ويتم انتخابها من طرف الشعب.

وتابع المتحدث أن الدعم العمومي يجب أن يؤطر بقانون واضح وشفاف، وألا يبقى مؤطرا بقرارات وزارية أو مراسيم حكومية، معتبرا أن تأطير هذا الدعم بقانون هو النموذج المعمول به في عدد من الدول الديمقراطية، واسترسل “والدعم يجب أن يحمي حرية الصحافة ويشجع عليها، وأن يكون منصفا”.

إعلام عمومي “متخلف”

من جهة أخرى، انتقد الراشدي أداء الإعلام العمومي المغربي واصفا إياه بـ”المتخلف” وأنه “تحكمه ضوابط تقليدانية تعود إلى دستور 1992 و1996″، مسجلا أن هذا الإعلام “لا يقدم خدمة عمومية للجمهور بل تحكمه اعتبارات إدارية واعتبارات تنتمي إلى منظومة السلطة وليس إلى منظومة المجتمع”

وقال “نحن في حزب الاستقلال نرى أنه ينبغي إعادة صياغة علاقة الدولة بالإعلام عموما بناء على قواعد ديمقراطية جديدة واضحة وشفافة بما فيها قضية الدعم العمومي”.

وسجل الراشدي أن النقاشات المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعي كذا الشعارات التي يتم رفعها في مدرجات الملاعب، أصحبت تؤشر على تحول كبير في المجتمع المغربي، غير أن الإعلام العمومي مازال غائبا عن مواكبة هذا التحول الجديدة والمساهمة في تأطيره.

وتابع “فلا يعقل في ظل هذا التحول أن يبقى الإعلام العمومي غائبا عن المشهد وغائبا عن تأطير المواطنين ومغلقا على ذاته وينتمي إلى حقبة ماضية”.