سابقة.. السلطات المغربية تمنع إنتاج وبيع النقاب (وثائق)
علمت جريدة “العمق”، أن السلطات المغربية منعت إنتاج وبيع وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، دون تقديم سبب واضح للقرار.
وأوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن قُياداً وأعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بتطوان وطنجة ومرتيل وسلا ومكناس وتارودانت ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم.
وكشف أحد التجار بمدينة طنجة، في اتصال لجريدة “العمق” أن مقدمة الحي طالبته بمنع بيع النقاب ابتداءً من اليوم، دون تبرير القرار، مشيرا إلى أن أعوان السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب المذكور.
وأضاف أن النقاب الذي منعته السلطات يُسمى النقاب السعودي”، أو “السدل”، وهو عبارة عن قماش يغطي وجه المرأة ولو زبناؤه، لافتا إلى أن تجار الملابس الإسلامية يناقشون إمكانية تأسيس هيئة نقابية خاصة بهم للدفاع عن بيع النقاب، حسب قوله.
كما أكد تاجر آخر بمدينة مرتيل لجريدة “العمق”، أن باشا وأعوان السلطة المحلية طلبوا من عدة محلات مختصة ببيع اللباس الشرعي بسوق المنتجات الرياضية بالمدينة، صباح اليوم الإثنين، وقف بيع النقاب.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية موقعة من طرف بشاوات، يطلبون فيها من أصحاب محلات تجارية بالتخلص من كل ما لديهم من لباس البرقع خلال 48 ساعة، متوعدين بالحجز المباشر للباس بعد انصرام المهلة المذكورة.
القرار الذي لم تصدر فيه وزارة الداخلية أي بلاغ بعد، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع إنتاج وبيع وتسويق النقاب، معتبرين إياه مسا خطيرا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة.
وكتبت إحدى الناشطاء على حسابها بالفيسبوك، أن القرار خلف صدمة لدى الفتيات والنساء اللواتي يستعملن النقاب.
ووصف الداعية السلفي حماد القباج، منع بيع النقاب بالمغرب، بأنه “سلوكيات شاذة من بعض رجال السلطة المدفوعين من جهات نافذة، كرروا سيناريو مهزلة مسيرة الدار البيضاء التي تورط فيها رجال سلطة”.
واعتبر رئيس مؤسسة ابن تاشفين للدراسات المعاصرة، أن منع بيع النقاب “موضوع أثير للتغطية على ما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تطورات مهمة”.
كما كتب الداعية السلفي، الحسن الكتاني، على حسابه بموقع فيسبوك: “هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا ؟ مصيبة هذه إن صح الخبر”.
بدوره قال الشيخ السلفي عمر الحدوشي في تسجيل مرئي، إن أمر السلطات المغربية بعدم بيع النقاب لهو أمر سيكون له ما بعده “ولعله سيكون بطن الأرض لنا خير من ظهرها”، ودعا المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار “وإلا فقد تتسبب في فتنة “نسأل الله السلامة والعافية”.
من جانبه اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” عنونها بـ”كل ممنوع مرغوب فيه” قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار “الارتجالي” باعتباره “يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس”.
وحذر من أنه “من شأن تنفيذ هذا القرار الارتجالي التعسفي أن يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة”، وختم تدوينته برسالة وجهها لوزير الداخلية، محمد حصاد، قال فيها: “فيا سلطات الداخلية إن كل ممنوع مرغوب فيه، وما هكذا تورد الإبل يا حصاد”.
