المرصد المغربي للسجون يعلق علاقته بمندوبية التامك بسبب “فيديوهات الريسوني”

أعلن المرصد المغربي للسجون عن تعليق علاقته بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خلفية البلاغ الأخير للمندوبية ونشرها لفيديوهات للصحافي سليمان الريسوني داخل السجن، معربا عن رفضه للاتهامات التي وردت في بلاغ “التامك” وأنه “لن ينجر وراء أي استفزاز”، وفق تعبيره.

وقال المرصد المغربي للسجون في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الموزع يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، “لا يمت للحقيقة بصلة”.

وعبر عن رفضه لما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، “من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم”.

وأوضح أن زيارات المرصد للصحفي الريسوني “كانت وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصا أن وضعه، وخلافا لما يقوله البلاغ ويفتيره من ادعاءات، وضع ينذر بالخطر أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية”.

واعتبر البلاغ أن الصورة المنشور للريسوني مع بلاغ المندوبية “مجهولة التاريخ والمكان”، تعد “مساسا بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها”.

يرى مسؤولي المرصد الذين قاموا بآخر زيارة للريسوني، أن ذلك يعتبر “تجسسا عليهم وتشككا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة”، وفق المصدر ذاته.

وأعلن المرصد تعليق علاقاته مع المندوبية العامة للسجون “إلى حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومع المرصد المغربي للسجون”.

وأضاف أنه أجبر على اتخاذ “بفعل الاتهامات غير المسؤولة للمندوبية في حقه والأخبار الزائفة التي أوكلها بلاغها للمرصد وللائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، لافتا إلى أنه “سيواصل عمله بالتزام مع قوانينه ومع المبادئ التي قادته منذ تأسيسه”.

وشدد على أن ما جاء به بلاغ المندوبية لن يثنيه “عن مواصلة عمله الواعي والمسؤول لتحقيق أهدافه التي رسمها قبل أكثر من 20 عاما، ويعي أن توجيه ضربات إليه وخلف ظهره، لن تنتصر في النيل منه”.

واعتبر أن ما أسماه بـ”الابتزاز لفرض سلوك عليه أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء، سيصطدم بإرادته القوية وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام وأمام مؤسسات الرقابة”.

وأكد المرصد أنه “كان في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين ومنهم المضربين عن الطعام سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية، حريصا على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “في تعاون شفاف وواضح مع المندوبية العامة وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني ومع منظماته الجادة و الجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات، وكل من يفهمها خلافا لكل ذلك أو من يعتبرها تبرعا او منة منه فغنه واهم بل خارج تيار التاريخ والحضارة وحقوق الانسان”.

وتابع أنه “منحاز أخلاقيا وحقوقيا إلى جانب كرامة وحقوق السجناء وأمنهم الإنساني وأنسنة السجون وأمنها”، مشيرا إلى أنه “سيظل وفيا لهذه الأهداف واعيا بأن رسالته النبيلة تزعج أطرافا من السلطة بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية ومن المؤسسات السجنية ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار التي تفتقد لنور القانون وثقافة حقوق الإنسان”.

يأتي ذلك بعدما نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الاثنين، تسجيلا مصورا للصحافي سليمان الريسوني، تؤكد عبره “التحركات العادية للسجين”، ردا على بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان.

وأبدت المندوبية استغرابها مما جاء في بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، “رغم أنها رخصت لأعضائها 5 مرات لزيارة السجين سليمان الريسوني، حتى يتمكنوا من معاينة الوضع الفعلي للسجين بما لا يدع مجالا للشك بأن السجين المعني بالأمر لم يكن ليتأتى له إطلاقا التفاعل والتواصل معهم بعد 100 يوم من الإضراب المزعوم عن الطعام”، وفق تعبيرها.

وأضافت المندوبية ضمن بلاغ لها، أن هذه الزيارة تمت بالتحديد بتاريخ 16 يوليوز 2021، مضيفة أنهم بمشاركتهم في إصدار هذا البيان يكونون قد قبلوا على أنفسهم المشاركة في ترويج الادعاءات المغرضة والأكاذيب الواردة فيه، في إشارة منها إلى أعضاء المرصد المغربي للسجون.