سياسة، مجتمع

استئنافية مراكش تخفض العقوبة السجنية للناشط المديمي وتبرئه من تهمتين

رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

نطقت محكمة الاستئناف بمراكش بحكمها، اليوم الإثنين، في الملفين الذين يتابع فيهما الحقوقي محمد المديمي، فيما تمت تبرئته من تهمتين، وسط حضور عدد كبير من عائلته ومعارفه، وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمام المحكمة.

ووفق ما صرح به دفاع المديمي، المحامي عبد الفتاح زهراش، لوسائل الإعلام أمام محكمة الاستئناف بمراكش، فإن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي الأولى، وبرأته من قضية النصب وتهمة أخرى ننتظر الإطلاع على الحكم من أجل معرفتها، كما خفضت العقوبة السجنية من 22 شهرا إلى 15 شهرا، مع إلغاء التعويضات والغرامات”.

وأضاف المحامي زهراش، أن الملف الثاني المتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الترابية”، والذي حكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات، تم تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف”.

وأوضح زهراش، أن محكمة الاستئناف “لم تقبل طلبات الهيئات والجمعيات التي تقدمت بالشكاية، لأنها لا تتوفر على الصفة ولا على أهلية التقاضي”، وفق تعبيره.

وعن ترك سنتين ونصف كعقوبة سجنية للمديمي، أوضح زهراش أن هيئة الدفاع تنتظر صدور الحكم من أجل معرفة الأسباب، من أجل الطعن لدى محكمة النقض.

وعلق المحامي المذكور عن الأحكام بالقول: “نسبيا الأحكام تعطي انطباعا أوليا بأن إلغاء الأحكام الصادرة ابتدائيا، والتي اعتبرناها جائرة وقاسية في حق المديمي، تعني أن محكمة الاستئناف اقتنعت بمجموعة من الدفوعات التي قدمتها هيئة الدفاع”.

وأضاف أن الحكم الاستئنافي الصادر اليوم، سيكون موضوع طعن في محكمة النقض، سواء في الملف الأول أو الملف الثاني.

وكانت الغرفة الجنحية التأديبية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت المديمي بالسجن النافذ سنة و10 أشهر، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية متابعته في عدة تهم كانت موضوع ما يزيد عن 30 شكاية، من بينها شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة بـ”إهانة عامل سابق بإقليم الحوز”.

كما توبع الحقوقي المذكور، على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي “وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.

وكانت حينها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده  رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *