وزارة المصلي توقع اتفاقيتين للنهوض بحقوق ذوي الإعاقة البصرية والصم (فيديو)

سلمى يعقوب – صحافية متدربة

وقعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والأشخاص ذوي إعاقة الصمم.

وأوضحت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في تصريح لجريدة “العمق” على هامش توقيع الاتفاقية مع مؤسسة لالة أسماء للأطفال الصم والمنظمة العلوية للمكفوفين، أن هذه الاتفاقية مرتبطة أساسا بإحداث مراكز اجتماعية على مستوى جهة بني ملال تادلة وجهة فاس.

وثمنت المصلي مساهمة الوزارة في تدشين مركزين بقيمة مالية تناهز 5 ملايين درهم، ما يمثل مجالا لتعزيز الالتقائية والتنسيق بين كافة المتدخلين المهتمين بالأطفال ذوي إعاقة الصمم.

وأكدت الوزيرة على أهمية الاتفاقية الثانية المنعقدة مع المنظمة العلوية للمكفوفين والتي سيتم بمقتضاها تعزيز التعاون مع الجمعيات الفاعلة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تحقيق النتائج المرجوة من المخطط الوطني للنهوض بحقوق بهذه الفئة الذي سيتوج غدا عبر اللجنة الوزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

من جهته عبر الحسين الحصيني، مدير مؤسسة لالة أسماء للأطفال والشباب الصم، عن تثمينه لهذه الخطوة كونها ستمكن وزارة التضامن من المساهمة في دعم المؤسسة ماليا بمبلغ 5 ملايين درهم، عبر إنشاء مؤسستين لتعليم الأطفال الصم في كل من مدينة فاس والفقيه بن صالح مع تخصيص 400 مكان في كلتا المؤسستين.

من جهة أخرى، أكد صلاح الدين الأسمر الكاتب العام للمنظمة العالمية لرعاية المكفوفين بالمغرب، على ضرورة تطوير آليات عمل المنظمة عبر إحداث برامج جديدة توافق التطلعات العالمية في هذا المجال في إطار تدبير استباقي يفتح أبواب المستقبل لعمل المنظمة.

إلى ذلك أكد بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الهدف من الاتفاقية الأولى مع مؤسسة لالة أسماء للأطفال الصم، هو التكفل بإيواء ورعاية الأطفال الصم مع تحسين شروط الولوج إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، مهما كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

أما بالنسبة للاتفاقية الثانية مع المنظمة العلوية للمكفوفين، فتهدف إلى تجويد قابلية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في ورش التربية الدامجة، من أجل الارتقاء بمستويات تمدرسهم بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وتحسين قابلية تشغيلهم عبر تيسير الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم لإحداث مقاولة صغيرة.

يذكر أن هاتين الاتفاقيتن تندرجان في إطار تنزيل الأوراش الإستراتيجية والبرامج الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017- 2021، والرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.