مجلس المنافسة ينتقد العلمي: مخطط التسريع الصناعي أقصى مقاولات مغربية

أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مخطط التسريع الصناعي أقصى مقاولات مغربية من التنافس على الطلبيات العمومية بالرغم من استيفائها للشروط المطلوبة.

وأورد التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم 2020 الذي رفعه رئيسه، أحمد رحو، إلى الملك محمد السادس، أن التمييز في اختيار المقاولات المراد إدراجها في المنظومات الصناعية يضع الشفافية على المحك، حيث تمت إزاحة المقاولات المتنافسة حتى لو كانت تستوفي الشروط المطلوبة.

وأوضح التقرير أن عقود الطلبيات العمومية، التي  تشكل رافعة لتعزيز حضور المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية، يتعين، بخصوصها، على الأطراف الموقعة لها الأخذ بعين الاعتبار الشروط الضامنة لـ “منافسة فعالة” على الصعيدين الوطني والدولي.

وذكر التقرير بالطلبيات العمومية المفوتة لصالح أحد الآمرين بالأعمال الدوليين، حيث يفترض تطبيق قواعد المنافسة عملا بالنصوص التنظيمية المغربية في مجال الصفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية الخاصة الخاضعة لقواعد المنافسة الدولية.

ودعا التقرير إلى ضرورة تمكين كافة المقاولات الناشطة محليا، لاسيما المقاولات الصغـرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المستوفية لشروط الولوج إلى المحفزات، من التمتع بنفس الفرص لتحديث وسائل الإنتاج الخاصة بها، قصد تمكينها من تعزيز فرصها في الانضمام للمنظومات الصناعية المحدثة أو في طـور الإحداث، وهو ما يقتضي موائمة المحفزات الممنوحة لهذه المقاولات.

وفي الاتجاه نفسه، انتقد التقرير المساعدات الممنوحة من الصناديق خارج الميزانية، الموجهة إلى المقاولات العمومية والخاصة الوطنية أو الأجنبية، والتي تدخل ضمن حسابات مرصدة لأمور خصوصية، وهي بمثابة صناديق دعم قطاعية، وفي صناديق التمويل التي تمنح قروضا وتسبيقات قابلة للسداد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

وأعتبر التقرير أن هذه الصناديق الممولة من خارج الميزانية بالمغرب تعد إحدى أهم الآليات المالية لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية والتنفيذية للسياسات الاقتصادية، غير أن تفعيل هذه التحويلات يفضي إلى مخاطـر تمس بوضعية المنافسة كما يظهر ذلك على مستوى الصناعات التحويلية، والتي عانت تاريخيا من عيوب كبيرة في السوق، لاسيما العوائد المتزايدة والجمود الذي قد يطبع التقويم الهيكلي للسوق بسبب قلة كفاءة اليد العاملة والتكلفة المرتفعة للمواد الأولية.

وزاد التقرير، أن هذه العيوب، كانت سببا  في تنزيل عدة استراتيجيات صناعية، من بينها مخطط التسريع الصناعي 2020-2014. وتمول المحفزات العمومية التي يعتمدها هذا المخطط من قبل صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات الذي ينص على منح “للاسـتقرار” موجهة للمقاولات، بغية استقطاب شركة صناعية رائدة عالميا قادرة على توحيد مجموعة من الموردين على الصعيد الوطني، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي ستتمكن من ولوج “المنظومات الصناعية” من خلال توسيع أنشطتها أو عبر إنشاء شركة ناشئة أو فرعية أو حتى عند دمج الشركات واقتناء أصولها.

وأكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2020، أن هذه الآلية التحفيزية تثير مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بالحياد التنافسي، إضافة إلى ما يمكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي، من ضمنها ربط تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار بـ”قواعد الأفضلية” من أجل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات أو تحديد حجمها، وهو ما من شأنه الإضرار بمبدأ “الموضوعية” ويلزم ضرورة مراعاة قانون المنافسة قبل تحديد شروط الأهلية.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للمساعدات الممنوحة للمقاولات بالمغرب، أفاد التقرير، أن القانون المغربي لا يتضمن تعريفا محددا لمفهوم مساعدات الدولة الممنوحة للمقاولات وليس هناك نص تنظيمي أو تشريعي يحدد بدقة الحالات التي تبرر اللجوء إلى منح هذه المساعدات أو الشروط الواجب استيفاؤها لضمان تطابقها مع المقتضيات المنصوص عليها في قانون المنافسة.

وتنص المادة 7 من القانون رقم 13 .20 تنص على إلزامية استشارة مجلس المنافسة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى “منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.