مجتمع

طرد جماعي لمستخدمين بشركة “SITEL” بعد تأسيسهم لمكتب نقابي

ندد الاتحاد المغربي للشغل بقرار إدارة مؤسسة “SITEL” بمدينة الرباط، القاضي بطرد عدد من المستخدمين الذين قرروا تأسيس مكتب نقابي تابع للمركزية النقابية.

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، محاربة العمل النقابي والطرد الجماعي الذي تعرض له أعضاء المكتب النقابي وباقي المنخرطين والتضييق على الآخرين، محمّلين المسؤولية لكافة المتدخلين في القطاع وعلى رأسهم إدارة المؤسسة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأشار الاتحاد، في البلاغ ذاته، إلى أن إدارة مؤسسة “SITEL”، بمجرد علمها بتأسيس مكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل، عملت على طرد أغلب أعضاءه دون مبرر قانوني وفي غياب أي إجراءات مسطرية.

وأوضح مصدر لجريدة “العمق” أن عملية الطرد الجماعي همّت 8 أعضاء من المكتب النقابي، مشددا على أن القانون ينص في حالة الطرد الجماعي على ضرورة عقد لجنة تقنية بإشراف من الولاية، والبحث في أساب الطرد ومحولة إيجاد حلول، وهو الشيء الذي لم يحترم، حسب المصدر ذاته، في هذه الحالة، معتبرا أن ذلك يضرب في عرض الحائط المساطر والقوانين المنظمة للعمل النقابي.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المؤسسة المتعددة الجنسيات ترفض بشكل قطعي تأسيس مكتب نقابي، مشيرا إلى أن القانون المغربي لا يمنح صلاحيات كبيرة لمديرية الشغل من أجل التدخل لحل مثل هذه الإشكالات.

وأكدت النقابة ذاتها أن إدارة المؤسسة ترفض استلام استدعاءات للاجتماع التي تم إرسالها من طرف مديرية الشغل بالرباط، معتبرة أن ذلك يعد خرقا سافرا من طرف هده المؤسسة لمقتضى دستوري ولكل المواثيق الدولية في هدا المجال.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل أن مسؤولي هذه الشركة المتعددة الجنسيات، ترفض علنا مسألة تأسيس مكتب نقابي وأنها لن تسمح، حسب البلاغ، بممارسة هذا الحق مهما كلفها ذلك.

وعبرت المركزية النقابية عن استغرابها لموقف المؤسسة، داعية كافة المكاتب النقابية في قطاع مراكز النداء إلى التعبير عن تضامنها المبدئي والفعلي مع زملائهم في هده الشركة، معبرة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق النقابي وباقي المطالب العادلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *