ارتفاع عدد الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات بالمغرب إلى 38 جمعية وطنية

قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، منح الاعتماد لـ15 جمعية وشبكة وطنية إضافية، بعدما كانت اللجنة قد أرجأت في اجتماعها السابق البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التداول في طلبات اعتماد الجمعيات، فيما جرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.

يأتي ذلك بعدما كانت اللجنة قد قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد لـ23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانة، ليصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية.

وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، مع متابعة دراسة ملفي جمعيتين أرسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية، وإرجاء البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.

وبخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، صادقت اللجنة على مسطرة اعتمادههم عبر التأكد من استيفائهم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات، مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.

علاوة على ذلك، أوصت اللجنة بالتقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19.

كما أوصت باعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.

يُشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.