نقابة للتعليم العالي تدعو لرفع التجميد عن ترقيات الأساتذة الباحثين

دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برفع التجميد عن ترقيات الأساتذة الباحثين والإسراع بصرف مستحقات ترقياتهم برسم السنوات الأربع الماضية.

كما جددت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بتسديد مستحقات ترقيات بعض الأساتذة الباحثين المحجوزة عند الخازن الوزاري برسم سنوات 2015 و2016، وكذا بمنح ترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي برسم سنوات 2018 و2019 و2020، محملة المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة الذي أصدر منشوره القاضي بتجميد الترقيات.

واستهجنت النقابة ذاتها تلكؤ الوزارة الوصية عن مناقشة مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وتقاعسها عن أداء عملها إلى أن داهمها، حسب البلاغ، انتهاء ولاية الحكومة الحالية، متجاهلة بذلك المجهودات المعتبرة التي بذلتها الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وسجل المكتب الوطني للنقابة بأن أجور أساتذة التعليم العالي بقيت مجمدة لعقود، بل طالها، حسب البلاغ، مقص الاقتطاعات المتتالية، مشيرة إلى أن فئات أخرى استفادت من الموظفين الذين تعلموا وتخرجوا على أيادي الأساتذة الباحثين من امتيازات وتعويضات خيالية.

واستغربت النقابة، ما اعتبرته، تسرع الوزارة الوصية في تنزيل جملة من المشاريع الفوقية الهجينة ولا سيما منها المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري ومراكز دراسات الدكتوراه الموحدة،  معلنة رفضها التام والقاطع لمجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي المعدل للقانون 01.00.

واعتبرت النقابة أن “هذا القانون سيحد من الاستقلالية البيداغوجية والأكاديمية والإدارية للجامعات، وستقلص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية إلى أدنى حد، كما ستحول الجامعات العمومية إلى مقاولات يسيرها ويديرها أفراد غريبون عن قطاع التعليم العالي، وليست لهم أية دراية بأدوار ووظائف الجامعة”.

وجددت الهيئة ذاتها رفضها للطريقة الأحادية في تنزيل مسالك الباشلور المعدة خارج الهياكل الجامعية، كما تستنكر محاولة فرضها رغم رفضها من طرف الهياكل البيداغوجية للمؤسسات والهياكل الجامعية الممثلة للأساتذة الباحثين.

واستهجنت النقابة قيام رؤساء الجامعات وعمداء الكليات “بابتزاز” الأساتذة المبتدئين والاستعانة بالمقربين المستفيدين من الأعطيات الريعية وتكليفهم بتنسيق مسالك هجينة ستفرغ التكوين الأكاديمي من محتواه العلمي، بالنظر إلى تركيزها على مضامين ومقررات من المفروض تعلمها وامتلاكها أثناء التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

كما نددت بممارسات بعض عمداء ومديري بعض مؤسسات التعليم العالي، المخالفة للقوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي، والذين يمتنعون، على حد تعبيرها، عن تسوية الوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين.

وشجبت النقابة بقوة، ما اعتبرته، المحاولات اليائسة لبعض عمداء ومديري بعض المؤسسات الجامعية الرامية إلى التضييق على العمل النقابي الجاد، وذلك من خلال الضغط، وبشتى الوسائل، على المناضلين الذين يفضحون سوء تدبيرهم للمؤسسات، وامتناعهم عن الرد على مراسلات المكاتب المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في خرق لحرية العمل النقابي الواردة في الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011.

ويجدد المكتب الوطني، يضيف البلاغ، مطالبته بضرورة تقديم مسؤولي المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات لحصيلة تسييرهم للمؤسسات عند انتهاء ولايتهم، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ورفضت النقابة رفضا قاطعا محاولة رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش تفعيل صفة “المستخدمين” الواردة في القانون 01.00، وذلك من خلال إعادة تعيين وتحديد مقر عمل جديد لأحد الأساتذة الباحثين بعد خدمة ما يقرب من ثلاثين سنة في الجامعة المغربية.

وينبه المكتب الوطني عموم الأساتذة الباحثين إلى خطورة هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.

وعبرت النقابة عن استغرابها لجوء جهة نقابية تنصب نفسها ممثلا وحيدا وموحدا لكل الأساتذة الباحثين إلى ترويج الأكاذيب والإشاعات والمغالطات في حق النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن ذلك جاء بعد فشلها في تحقيق ما رفعته من شعارات وفي حلحلة أي ملف مدرج في ملفها المطلبي الوطني في الست سنوات الأخيرة.