أرباب النقل السياحي يحتجون أمام “بنك المغرب” وينددون بـ”تجاهل” الحكومة

يعتزم أرباب النقل السياحي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات بنك المغرب، وبعض المؤسسات المانحة للقروض على الصعيد الوطني، يوم الأربعاء المقبل.

وحسب ما أفادت به الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، فإن هذه الوقفة الإنذارية، تأتي تنديدا بتجاهل الحكومة المغربية، والوزارات الوصية على القطاع، لمطالب النقل السياحي المشروعة.

وأوردت الفيدرالية في بيان لها توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه عوض الاستجابة لمطالب القطاع، دون مساومة، استحضارا لخطابات الملك، والذي ما فتئ ينادي بالتضامن للتخفيف من آثار الجائحة، التي عصفت بمنظومة القطاع بصفة عامة،  وألحقت به أضرار وخسائر لم تنتهي بعد، عمد الجميع حكومة وشركاء، على الاستمرار في سياسة شد الخناق، والتسريع في إنزال مخططات ستسرع في اقبار فئة عريضة من المستثمرين.

وطالب مهنيو النقل السياحي، بتمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون، إلى غاية نهاية الأزمة، بعد عدم مناقشة مقترح تاريخ 31-12-2021، نظرا للجمود الذي يعيشه القطاع، منذ بداية الوباء شهر مارس، من السنة الماضية، واستمرار الوضع على حاله إلى اليوم، وعدم استفادة القطاع من جميع المبادرات الأحادية، والغير مدروسة، من طرف المكتب الوطني للسياحة، الذي يرفض إشراك النقل السياحي ببرامجه الترويجية.

كما طالبت الفيدرالية، المجموعة المهنية للأبناك، بكونها الممثل الوحيد لمؤسسات التمويل الموقعة على عقد البرنامج، ببيان مفصل يبين تأجيل وتجميد الديون، بدون فوائد تأخير وليس إعادة الجدولة، على طريقة مؤسسات القروض الملتوية، والتي تختلف من وكالة إلى أخرى، مع إشراك الجمعية المهنية لشركات التمويل، في التوقيع لإنهاء الجدال، وكذلك احترام عقد البرنامج، الذي يسير المرحلة حتى نهاية 2022.

ودعت إلى تمديد دعم الأجراء المحدد في 2000 درهم شهريا، حتى عودة النشاط السياحي، بسبب الضرر الكبير جراء توقف مورد رزقهم الأساسي، الشيء الذي إنعكس سلبا على مجموعة من الأسر، التي تعيش على حافة التشرد والضياع، فأصبح ملحا استحضار توجيهات الملك، الداعية للتضامن والتكافل خلال هذه الفترة الحرجة.

وطالبت بإصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور، تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020، قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.

وأكدت على ضرورة تفعيل مخرجات اجتماع وزارة التجهيز والنقل بتاريخ31-03-2021، وملائمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة، التي يمر منها القطاع، وكذا العمل على تخصيص دعم مباشر، لدعم المقاولات، من أجل إنقاذ القطاع من الكساد، بكون قطاع النقل السياحي الوحيد، الغير مستفيد من أي دعم.