سياسة

طريقة تزكية موح رجدالي وكيلا للبيجيدي بدائرة تمارة تثير أزمة داخل الحزب

أثارت تزكية رئيس المجلس الجماعي لتمارة الحالي، موح رجدالي على رأس لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة تمارة برسم الانتخابات الجماعية المقبلة، موجة غضب داخل قيادات بالحزب، حيث طالب عبد العالي حامي الدين، في هذا الصدد، من الأمين العام للحزب مراجعة قرار تزكيته.

واعتبر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط- سلا -القنيطرة، عبد العلي حامي الدين، في مراسلة وجهها إلى الأمين العام سعد الدين العثماني، أن قرار تزكية رجدالي وكيلا للبيجيدي بدائرة تمارة “لم يتم بالطريقة الملائمة”.

وأوضح حامي الدين ضمن مراسلته أن الخلاصات التي انتهت إليها لجنة الإشراف التي شكلتها الكتابة الجهوية للمساهمة في تدبير المرحلة الانتقالية بعد قرار الأمانة العامة حل الحزب بمحلية تمارة وحل الكتابة الإقليمية للحزب بعمالة الصخيرات تمارة؛ “لم تتم متابعة تنفيذها بطريقة سليمة من طرف الأمانة العامة”.

وأضاف حامي الدين: “وبالنظر لعدم إشراك الكاتب الجهوي في مختلف الاتصالات التي تمت بعد رفع اللائحة إليكم، والتي لم تتم بالطريقة الملائمة؛ يؤسفني الأخ الأمين العام أن أبلغكم بأن نتائج قرارات هيئة التزكية ستكون لها مخلفات آنية ومستقبلية سواء على مستوى التدبير الجماعي أو على مستوى إعادة بناء الحرب”.

وبناء عليه، يؤكد حامي الدين؛ “ألتمس منكم وبإلحاح؛ مراجعة القرار المتعلق بتزكية وكيلي لائحة الجزء الأول والجزء الثاني الجماعية لتمارة”، مشيرا إلى أن مقترحات الكتابة الجهوية بشأن لائحة مرشحي الحزب للانتخابات المحلية والجهوية على مستوى جماعة تمارة وعمالة الصخيرات تمارة؛ تم بناء على طلب من الأمين العام.

ووفق مصادر مطلعة، فإن مقترحات الكتابة الجهوية بشأن لائحة مرشحي الحزب للانتخابات المحلية والجهوية على مستوى جماعة تمارة وعمالة الصخيرات تمارة، خلت من ذكر اسم موح رجدالي، إلا أن الأمانة العام اختارت تزكيته على رأس لائحة الحزب الجماعية بدائرة تمارة، وهو ما أثار غضب قيادات بالحزب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تزكية موح رجدالي دفعت بالمدير العام للحزب عبد الحق العربي إلى تجميد عضويته بالأمانة العامة، احتجاجا منه على قرار الأمانة العامة، خاصة وأن رجدالي يعد أحد أقدم أعضاء البيجيدي الذين يحصلون على تزكية الترشح كل استحقاقات انتخابية منذ 2003.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *