المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون مالية 2022 تراهن على نمو بـ 3.2 في المائة

14 أغسطس 2021 - 09:00

راهنت المذكرة التأطيرية  لإعداد مشروع قانون مالية 2022 ، على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2 في المائة. وبالاستناد إلى أولويات مشروع قانون المالية ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة الصحية، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصولا زراعيا متوسطا في حدود 70 مليون قنطار، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 نموا بزائد 3,2 في المائة.

وبحسب المذكرة ذاتها، ونتيجة لعدة عوامل، وكذا تحسن القيمة المضافة الفلاحية بفضل محصول حبوب يقدر ب103 مليون قنطار، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا يتراوح بين 5,5 و5,8 في المائة سنة 2021،  ليعوض بذلك حيزا كبيرا من الانكماش الذي يقدر بناقص 6,3 في المائة  خلال سنة 2020.

وترتكز المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على أربع مرتكزات أساسية، يتمثل المركز الأول في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة المجهودات الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وذلك من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  وكذا  تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية بشكل مهيكل عن طريق نظام ضريبي تحفيزي مبسط، ومواصلة برنامج “انطلاقة” الذي سيتم العمل على إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء. ثم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، إلى جانب تعزيز آليات الضمان لتحسين وتسهيل ولوج هذه المقاولات للتمويل.
إلى جانب تحسين مناخ الأعمال عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025. ومن أجل تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار. زيادة على ذلك،  ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية. علاوة على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير منظومة النقل، وتشجيع الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون.

أما المرتكز الثاني فيهم تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية ، وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.  وإعداد أرضية ملائمة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، من خلال تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة. ثم الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين .وإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.  إلى جانب إدماج الشباب وتنمية قدراتهم عبر الرفع من فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، وذلك من خلال جعلهم يكتسبون الكفاءات التي من شأنها أن تحسن آفاقهم المستقبلية. وكذا تتبع التنزيل الفعلي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ثم  النهوض بالتنوع الثقافي من خلال تعزيز الثقافة المغربية وتطوير البرامج الثقافية والبنيات التحتية، وكذا حماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي واللامادي. – مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

ويشمل المرتكز الثالث على تقوية الرأسمال البشري ، وذلك عبر توفير نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للدينامية الديموغرافية ولمعايير الجودة التي صارت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة.  فضلا عن تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، وكذا تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني.  إلى جانب إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بهدف توفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة. – تأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية ودعم المنتوج الوطني، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.
وبالنسبة للمرتكز الرابع، فيهم إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة عبر إتمام وتسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، والتي تولي عناية خاصة بمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة. ثم  معالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. زيادة على  التسريع بتنزيل التدابير التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات المعنية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

المغرب وإثيوبيا يوقعان اتفاقا لتنفيذ مشروع للأسمدة بـ3.7 مليار دولار

اقتصاد

زيادة أسعار غاز البوتان يرفع تكاليف المقاصة عند متم غشت

اقتصاد

الدويري يتسبب في تشريد 83 أسرة بعد طرد مستخدمين من إحدى شركاته (فيديو)

تابعنا على