قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، إن متزعمي الاستقالة الجماعية التي عرفها إقليم آسفي، قاموا بـ”إدراج أسماء أعضاء سابقين وآخرين كانوا يرتبون للترشح للانتخابات المقبلة بأسماء أحزاب أخرى”.
وعبرت الكتابة الإقليمية بآسفي في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استغرابها من “إدراج أسماء بعض الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم بالحزب منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود توقيعات لأشخاص سبق أن تقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ توقيع العريضة المذكورة”.
وأضاف المصدر، أن بعضا ممن تزعموا هذه العريضة “كانوا يرتبون قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى من أجل الترشح في لوائحها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
واستنكر إخوة العثماني بآسفي، “الأسلوب التضليلي الذي اعتمده مروجي العريضة لدفع بعض الأعضاء للتوقيع، والمؤسس على معطيات غير صحيحة وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين”.
هذا وأوضحت الكتابة الإقليمية للبيجيدي، أن سبب الاستقالة المشار إليها يعود “لكون الموقعين عليها رفضوا قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بنقل ترشيح الأخ عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي، من الرتبة 3 في لائحة الجماعة إلى الرتبة 2 في لائحة الجهة، وهو القرار الذي تم اتخاذه وفق المساطر والقواعد التنظيمية المنظمة لعمليتي الترشيح والتزكية المعتمدة داخل حزب العدالة والتنمية”.
يشار إلى أن 44 عضوا من حزب العدالة والتنمية قدموا استقالة جماعية من حزب المصباح “لأسباب تنظيمية”، وعلى رأسهم نائب الكاتب الإقليمي ورئيس جماعة آسفي عبد الجليل البداوي، والكاتب المحلي عبد الهادي السليماني.
وقد جاء في في نص الاستقالة الجماعية: “نحن الموقعون أسفله نعلن استقالتنا من حزب العدالة والتنمية بآسفي لأسباب تنظيمية”.
وتتضمن وثيقة الاستقالة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، توقيعات لـ44 عضوا بحزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي، بينهم قياديون محليون ومنتخبون.
ومن بين الأسماء الموقعة على الاستقالة، نواب رئيس جماعة آسفي؛ لطيفة إبراهيمي وعبد العزيز شكير وفضيلة أربيب، بالإضافة إلى مستشارون بالمجلس الجماعي ذاته، بينهم محمد فضي ومحمد الطاهر الراقي ويوسف المصلي وعبد الفتاح كناوي.
