لشكر: بنكيران التزم بضم حزبنا للأغلبية لكنه لم يف بوعده

كشف إدريس لكشر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلتزم بضم حزب الوردة إلى الأغلبية الحكومية، وأنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب وسيقدم الخلاصات بعد إتمامها، “إلا أن هذا الأمر لم يتم مع حزبنا”.

واعتبر حزب لشكر أن هذا الأمر “يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته في كل هذا المسلسل… وذلك رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الإشتراكي من تشكيل الحكومة، والذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني بين إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران”.

وواصل الاتحاد هجومه على بنكيران بعد استبعاده من الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن “عملية المشاورات منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه”.

وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم الجمعة، أن اقتراح الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، هو “حق من حقوق أي حزب، تم تأويله بشكل سلبي في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حولت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى مؤامرة وبلوكاج بلغة ومفاهيم جديدة على الساحة السياسية المغربية.

واعتبر الحزب ضمن البلاغ الذي أصدره بعد اجتماع للمكتب السياسي أمس الخميس، أن “رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط”.

وفسر بلاغ الاتحاد “الغموض” الذي تعامل به بنكيران في مسار تشكيل الحكومة، بأن الهدف منه، هو والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، مشيرا إلى أن “مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام”.