لشكر يعد المغاربة بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وفق تصور حداثي

وعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمراجعة شاملة للقانون الجنائي، الذي ظل محتجزا بالبرلمان منذ 2016. وقال الحزب إن مراجعته لهذا القانون المثير للجدل ستكون وفق “تصور عصري حداثي”.

وقال الحزب في برنامجه الانتخابي الذي قدمه في ندوة صحفية، أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إنه في حال تحمله للمسؤولية في الخمس سنوات المقبلة، سيلتزم بترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجعة الشاملة للقانون الجنائي المغربي، وإخراج قانون الإثراء غير المشروع.

وفي السياق ذاته، سبق لرئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن أرجع عدم برمجة القانون الجنائي خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلى أنه “متشبث بمنهجية التوافق”، مضيفا بالقول: “لا يجب أن نفجر مجلسا محترما كمجلس النواب”.

المالكي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، بمناسبة اختتام الدورة لثانية من السنة التشريعية 2020-2021، قال إن سبب عدم برمجة هذا القانون هو وجود تضارب في وجهات النظر بين مكونات مجلس النواب.

وشدد المتحدث، على أنه يحرص شخصيا على أن يكون هناك توافق على القوانين، لذلك تمت المصادقة على ما يناهز 80 نص بالإجماع، مضيفا بالقول: “كذلك احتراما للحكومة قررنا عدم إدراج القانون الجنائي رغم أهميته”.

وتأسف المالكي لعدم برمجة القانون الجنائي في هذه الولاية التشريعية التي أسدل عليها الستار اليوم، لكن، يضيف رئيس مجلس النواب، “لم نستطع أن يتم الحصول على التوافق بخصوص بعض مواده”.

يشار إلى أن مشروع القانون الجنائي يعيش نوعا من “البلوكاج” منذ أزيد من 4 سنوات، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وسبق لوزير الدولة المصطفة الرميد أن وجه نداء لأعضاء البرلمان من أجل إتمام الدراسة والتصويت على مشروع القانون.

وسبق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن رفض اتهامه من قبل البرلمانيين بـ”تجميد” مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أنه لا يمكنه قبول أو رفض أي تعديلات تقدم بها النواب “بلا خبار الحكومة”.