حكم قضائي يدفع حكومة سبتة المحتلة إلى توقيف عملية إعادة القاصرين المغاربة

قررت حكومة مدينة سبتة المحتلة إيقاف جميع عمليات إعادة القاصرين المغاربة إلى وطنهم، إلى حين صدور حكم نهائي بتنفيذ القرار.

وأوضحت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن حكومة مدينة سبتة المحتلة قررت تجميد عملية إعادة القاصرين المغاربة، بعدما أصدرت محكمة إسبانية حكما بتعليق القرار الإداري القاضي بترحيل مجموعة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب.

وأشارت “إلباييس” إلى أن رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، شلّ عملية عودة القصر المغاربة تحت وصاية إدارته، حيث قال إن الشيء الحكيم الذي يجب فعله هو الانتظار حتى يتم إصدار هذا الحكم القضائي وعدم ارتكاب فعل خاطئ”.

وأوضح فيفاس، في حضور نائبه ومستشاره ذو الاختصاصات في شؤون القاصرين، أنهما سيواصلان تقديم الموارد لوقف عمليات العودة إذا قررت حكومة سبتة استئنافها.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن هذا القرار جاء بعد أن اتخذت منظمتان حقوقيتان إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر، منذ شروع إسبانيا في إعادة حوالي 800 طفل غير مصحوب بذويه، مضيفة أن عددا من الناشطين الحقوقيين طالبوا محكمة مدينة سبتة المحتلة بإيقاف عملية التنفيذ، بعد لجوء 12 قاصرا إلى هذه المنظمات لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الإسبانية.

ووافقت المحكمة، تؤكد الصحيفة، على النظر في القضية، حيث ذكرت أن القرار الوحيد الممكن هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما يتم النظر في دفوعاتهم، في غضون 72 ساعة.

وحسب المصدر ذاته، فإن مكتب المدعي العام والمحامون الإسبان وعدد كبير من المنظمات والخبراء القانونيين، اعتبروا أن إسبانيا تنتهك المادة 35 من قانون الهجرة والمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تنص على “ضرورة الاستماع إلى القاصر في أي إجراء قضائي أو إداري يؤثر عليه”.

وأكدت مصادر لصحيفة “إلباييس” أن عمليات الإعادة لن تُستأنف “بدافع الحذر”، فيما طالب مكتب المدعي العام الخاص بقضايا الأحداث بعدم رفع التعليق لأن أسباب اعتمادها، حسب الصحيفة، لم تختف، مضيفة أن المدعي العام، خوسي لويس بويرتا، أكد على عدم وجود ملفات للقصر الذين كان من المقرر إعادتهم إلى المغرب.

وذكر بويرتا أن الأمر الصادر عن المحكمة الوطنية نص على ضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الإسباني لتنفيذ عمليات إعادة القاصرين إلى الوطن والتي تتطلب إعداد تقريرًا فرديًا عن كل طفل تحدد فيه الإجراءات الواجب اتخاذها.

وأكدت الصحيفة ذاتها أنه تم إعداد 80 ملفا حول القاصرين المغاربة ا من قبل الفريق الفني للمنطقة الصغرى التابعة لإدارة مدينة سبتة المحتلة، غير أن هذه الملفات لا تتوافق مع الوثائق الفردية للقصر الذين أعيدوا بالفعل إلى المغرب.

وكانت السلطات الإسبانية بدأت في عملية إعادة عدد من القاصرين المغاربة، بعدما اتفقت السلطات المغربية والإسبانية على إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، في يونيو الماضي، من أجل إعادة كل القاصرين غير المرافقين الموجودين في عدد من الدول الأوروبية.