بيضاويون يطلقون عريضة إلكترونية للمطالبة بتحرير الملك العمومي

دعا عدد من البيضاويين، من خلال عريضة إلكترونية تم إطلاقها، على مواقع التواصل الإجتماعي، السلطات على مستوى جهة الدار البيضاء السطات، إلى شن حملة صارمة، ضد الإحتلال الفظيع للملك العمومي بتراب العاصمة الإقتصادية.

وقد بادر النشطاء إلى إطلاق هذه العريضة الإلكترونية، التي شهدت تفاعلا كبيرا من طرف الساكنة، بعد استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل كبير في المدينة.

وجاء في العريضة، “إن احتلال الملك العمومي واستغلاله بدون سند قانوني، لمن دواعي القلق المتزايد بين كل فئات المجتمع المغربي حاليا، بحيث اصبح استغلال الملك العمومي، أمرا مستباحا ومن المسلمات”.

وتابعت، “ومن ابشع هذه الظاهرة اي الاستيلاء والاستغلال الغير المقنن قانونا، من قبل بعض المقاهي وبعض المطاعم وبعض المحلات التجارية(الفراشة)، بالإظافة إلى من ينعتون بـ”السترات الصفراء”، كونها ظاهرة ناتجة عن استفحال فساد في عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي تدبير الشأن العام، والتطاول على حقوق الناس، وفي حقهم في التمتع بحريتهم الشخصية والجماعية، في الشوارع والازقة، والشواطئ وكل المجالات، وقد اصبحت هذه الحالة الشاذة تتميز بالعنف والتسلط، والمس بامن وآمان المواطنين، وهو الظاهر في الصورة وماخفي أعظم”.

وأوردت، “إن هذه الظاهرة المضرة ببلدنا وبساكنته، لم تكن أبدا ولن تكون من ضمن إجراءات محاربة البطالة، وجعل المواطن رهين بين ايادي جد خفية، تحرك أشخاصا بسترات صفراء او زرقاء، ونعلم جيدا ان كل المجهودات تبدل، لكن لا زالت هذه المظاهر شائعة، ولا بد من معالجتها على مستوى المدن بأسواق نمودجية او غيرها”.

وتضمنت العريضة أيضا، “ومن ناحية ثانية وبكل عجالة، لأنكم ايها السادة على علم كامل بما يترتب عن القانون، الذي أصبح معروفا بقانون “4 سنوات” وماترتب عنه، وما يمكن أن يترتب عنه من مشاكل عقارية، وقانونية ومآسي حين يستولي احد على عقار مواطن آخر بدون موجب حق شرعي او قانوني، لا لسبب سوى لكون صاحب العقار الاصلي الشرعي، لم يتسنى له تفقد عقاره لدى الوكالة الحضرية، او وكالة الرسم العقاري في غظون مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات”.

“فهذا قانون مجحف، وغير عادل وغير لائق بدولة الحق والقانون، التي يصبوا جميع المغاربة اليها”، تضيف العريضة، مشيرة إلى أن “هذه الظواهر لتبعث بالقلق الكبير وانتشار عدم الثقة بمؤسسات الدولة ولتوحي بانعدام حماية ممتلكات المواطنين والشعور بعدم الارتياح، ولا ننسى أن نذكر بالآثار السلبية التي تترتب عن هذه الظواهر الشاذة، على مستوى السياحة والاستثمار الداخلي والخارجي، لأن صورة المغرب الحديث تهمنا الى اقصى درجة، فلا نريد ان تلطخ بفعل فاعل، وذلك بفرض ضرائب على المواطنيين بلا حسيب ولا رقيب”.