سياسة

كرين: قرارات الجزائر الأخيرة فرنسية بأقنعة جزائرية.. وباريس تريد الوقوف ضد “تمرد” المغرب

اعتبر مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن القرارات الأخيرة للجزائر هي قرارات فرنسية بأقنعة جزائرية، مشيرا إلى أن الخطوات التي يقوم بها النظام الجزائري اليوم تتجاوز الصلاحيات وهامش الحركة التي تسمح بها فرنسا للجنرالات.

وقال كرين إن “الجزائر فقدت سيادتها مرة أخرى مثلما فقدتها في سنة 1830 بالضبط، لأن المتكلم معنا اليوم هو فرنسا وليست الجزائر”، مضيفا أن الدولة العميقة في فرنسا قد استرجعت القرار الجزائري من الجنرالات من أجل الوقوف في وجه “تمرد” المغرب على الاستعمار الجديد وعلى الهيمنة الفرنسية على مقدرات ومصير المملكة.

وحذر رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية من أن فرنسا تعد العدة للمساس باستقرار وازدهار المغرب عبر استعمال عصابة النظام الجزائري القديم، متوقعا، زيادة على احتمالات افتعال حرب بين المغرب والجزائر، أن تضغط كل من فرنسا والجزائر على الرئيس التونسي من أجل استكمال عزل المغرب عبر مقترح استثنائه من الاتحاد المغاربي.

كما توقع المتحدث ذاته أن تنسق الجزائر وفرنسا عملية التغاضي والسماح بتحويل منطقة الساحل إلى بؤرة للإرهاب، وأن يعاد، على حد تعبيره، تسليح البوليساريو من طرف الدولتين بشكل غير مباشر في أفق فتح جبهات عسكرية متعددة على المملكة وتشتيت جهودها.

وتنبأ مصطفى كرين بأن تلجأ فرنسا، على المستوى الداخلي للمملكة، إلى تحريك خلاياها النائمة داخل المؤسسات والإدارات ومراكز القرار المغربية، في أفق التلاعب بالاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بالركوب على العلاقات المتوترة مع ألمانيا الحليفة لفرنسا في القارة العجوز.

واعتبر كرين بأن المغرب يتوفر على أوراق هامة ومخارج متعددة، أولاها العلاقات مع تركيا حيث إنه على المغرب أن يُفهم أنقرة، حسب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن دعم الجزائر هو دعم لفرنسا التي تخطط لإقصاء تركيا من أي تأثير في الحوض المتوسطي، إضافة لامتلاك المغرب ورقة الدول الإفريقية المتمردة على باريس، إلى جانب العلاقات المتميزة في الفترة الأخيرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *