أيت بوعلي: سنعمل على تخليق العمل الجماعي وتوفير فرص الشغل بمراكش (فيديو)

قالت وكيلة لائحة حزب الاستقلال للانتخابات الجهوية لائحة النساء، والنائبة البرلمانية، سعيدة أيت بو علي، إن أول محور أساسي ضمن برنامج حزبها هو تخليق العمل الجماعي، مشيرة إلى كثرة الدعاوي القضائية المفتوحة في قضايا نهب المال العام.

وقالت سعيدة أيت بو علي، إن حزبها “يسعى إلى تخليق العمل الجماعي على مستوى الجماعات الترابية بالجهة، لأن ملفات هدر المال العام المعروضة على القضاء تفقد الشعب الثقة في الأحزاب وفي المشاركة السياسية والمشاركة في التصويت”.

وأضافت المتحدثة في لقاء مصور مع جريدة “العمق”، إن برنامج حزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي، يهدف إلى “العمل على رؤية تشاركية تجمع الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والسياحيين والفلاحين وغيرهم، في ما يخص النهوض الاقتصادي، عبر التفكير في البدائل الممكنة، لأن الجهة يجب أن لا تعتمد على السياحة لوحدها”.

وزادت أنه حزب الاستقلال في حالة ترأسه جهة مراكش آسفي سيعمل كإجراء ثالث على “تشجيع الاستثمارات الفلاحية، والتوقف عن إعدام الأراضي الزراعية الخصبة من خلال مافيا العقار، والتوجه في بناء مراكش نحو المناطق البورية، والحفاظ على الماء، والكف عن استنزاف الفرشة المائية وتلوثها”.

واسترسلت آيت بو علي، أن حزب “الميزان” سيعمل من جهة أخرى، على إنصاف البوادي، وتقريب الخدمات الإدارية من ساكنة المنطقة، والعمل على مصالحة المدن مع محيطها.

وأضافت أن الاستثمار في الإنسان، “كعنوان مُهم سُطر في النموذج التنموي الجديد، اعتبر الإنسان فاعلا في الثروة، وهو المستفيد منها. مشيرا إلى أنه قد “اتضحت الحاجة للأطر التي درست وتكونت في المدرسة العمومية، وأرسلناها إلى الخارج، (اتضحت) أننا كنا في حاجة لها أيام الجائحة”.

وفي سياق تشخيصها لواقع جهة مراكش، قالت إن الصحة، هي “أم المشاكل” بالجهة، مشيرة إلى أن هناك بنايات صحية تم إغلاقها في الوقت ازدادت فيه عدد الساكنة والحاجة لها.

وأضافت إن عمل جهة مراكش آسفي، ‘لم يكن له وقع على المواطنين، لأن نجاعة السياسات العمومية الناجحة، في إيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها المواطنين”.

وقالت إن جهة مراكش “تحتل المرتبة الثالثة من ناحية ما تضخه في ميزانية الدولة الناتج الوطني العام، لكنها لا تستفيد منه إلا وهي في المرتبة 11، بمعنى أنها تعاني نوعا من الهشاشة، وبالرغم من تنوعها الجغرافي، فقد جعلها تركيز على مناطق دون أخرى”.

وأضافت أن الجهة “وقفت عاجزة أمام الأزمة الاقتصادية التي عاشتها مدينة مراكش بسبب توقف النشاط السياحي وكل الأنشطة المرتبطة به”، “لذلك أعتبر أن هذا مؤشر أساسي  يجب أن يأخذه المجلس المقبل بعين الاعتبار، من أجل تحقيق الإنصاف داخل الجهة”، وفق تعبير المتحدثة.

ودعت أيت بو علي معرض حديثها، إلى التوجه لتنمية للعالم القروي بالخصوص، “لأنه ما يزال يعاني الهشاشة، من قبيل الصاص المهول في الطرق والماء وشبكة الصرف الصحي، والبنيات التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة”.

وأوضحت أن جهة مراكش تحتاج لـ”تنوع اقتصادي، وعدم الارتكاز على قطاع السياحة لوحده لمواجهة معضلة الشغل”.

وعبرت عن رغبتها في تقديم صناديق الاقتراع يوم 8 شتنبر الكفاءات الحزبية القادرة على تنزيل برنامج النموذج التنموي، وتقييم موضوعي لحصيلة التنمية الجهة، والقدرة على الاقتراح، لأنه لا يمكن أن أبقى مكتوف الأيدي ننتظر القرارات من الرباط.