رسميا: وزارة الاقتصاد تنهي فوضى أسعار اختبارات الكشف عن كورونا وتحدد الأثمنة

قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقنين أسعار البيع للعموم للاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، من أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات بأثمنة ملائمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقنين الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة برصد فيروس كورونا المستجد، تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.

ووفق بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد تم تحديد سعر اختبار “RT-PCR” في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم.

وبحسب البلاغ، فقد تم تحديد سعر اختبار المستضد السريع تحت أخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهما، فيما الاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) تم تحدديد سعره في 170 درهما.

وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أن الاختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) تم تحديد سعره في 170 درهما، والاختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهما.

وأفاد البلاغ أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الاختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع، لافتا إلى أن هذه الأسعار ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021.

وتم توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الاختبارات من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية، بحسب المصدر ذاته.

وكشف البلاغ أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة.

وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.