مجتمع

الحموشي يبرئ المالوكي من عرقلة بناء مقر لولاية الأمن

كذبت خولة أجنان، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير، المفوضة في التواصل والتعاون، في تصريح صحفي، ما تم ترويجه من طرف بعض المنابر الإعلامية حول رفض عمدة المدينة التوقيع على رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير بدعوى تراكم ضريبة الأراضي غير المبنية على ولاية الأمن.

وأشارت المتحدثة ذاتها، أن طلب الولاية حصل على موافقة المجلس الجماعي لأكادير وأخذ قنواته المسطرية العادية، موضحة، أن الأمر يتعلق بطلب “إعادة بناء وتوسعة مقر ولاية الأمن الحالي”.

من جهتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، نفت فيه أن يكون عمدة أكادير، صالح المالوكي، قد رفض التوقيع على رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير، واصفا ما تم تداوله بـ “الإدعاءات والمزاعم غير صحيحة”.

وأوضح بلاغ مديرية الحموشي، أن مشروع بناء وتوسعة مقر ولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.

وكانت جريدة المساء، قد نشرت خبرا، مفاده أن صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، “رفض التأشير على طلب ولاية الأمن بأكادير ببناء مقر جديد”، معللا رفضه بتراكم الضريبة على الأراضي غير المبنية بسبب إهمال ولاية الأمن للبقعة لسنوات طويلة، وهو ما نفته نائبة عمدة أكادير والمديرية العامة للأمن الوطني.