موخاريق يعد بالعمل مع الحكومة الجديدة على حل ملف العمال القانونيين بسبتة

تعهد ميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالعمل مع الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، من أجل إيجاد حل سريع ونهائي لأزمة العمال المغاربة القانونيون بسبتة، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على إغلاق المعبر الحدودي مع المدينة المحتلة.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم الخميس، مع الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، شكيب مروان، بالمقر المركزي لنقابة الـ UMT بالدار البيضاء، من أجل تدارس ملف العمال القانونيين بسبتة والسبل الممكنة لإيجاد حل نهائي له.

وشدد موخاريق على أنه سيبدأ بالتواصل مع رئيس الحكومة المعين، بعد تشكيل حكومته، من أجل أن يكون ملف عمال سبتة المحتلى في أولوية الملفات لدى الحكومة الجديدة.

واليوم أيضا، أودع ممثل العمال المغاربة القانونيون بسبتة، عريضة لدى مكتب الديوان الملكي بالرباط، من أجل التماس تدخل الملك محمد السادس لفتح الحدود المغلقة مع مدينة سبتة المحتلة، قصد عودة العمال إلى أعمالهم بعد أزيد من سنة ونصف من المعاناة.

ووقع العريضة أزيد من ألف عامل وعاملة من أصل 3600 ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، وذلك بعدما أثار الموضوع جدلا ووصل إلى مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته وإلى قبة البرلمان، دون أين يتم إيجاد حلول نهائية للعمال.

شكيب مروان في اتصال لجريدة “العمق”، أوضح أن المطلب الرئيسي للعمال حاليا هو جعل الملف أولوية في أجندة الحكومة الجديدة، وفتح اتصالات مع الجانب الإسباني من أجل إيجاد حل نهائي يضمن عودة العمال إلى عملهم.

ويعيش أزيد من 3600 عامل وعاملة مغربية ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، أوضاعا معيشية صعبة ومصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق معبر سبتة قبل أزيد من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن عددا منهم تلقوا إشعارات بتسريحهم من وظائفهم من طرف مُشغليهم بالمدينة المحتلة، ومن ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن.

وكشفت عدد من العاملات والعمال، في تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع أثاث منازلهم من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة شهور، مشيرين إلى أن فواتير الكراء والكهرباء والماء لا زالت تتراكم عليهم منذ أشهر بسبب توقف مصدر رزقهم بمدينة سبتة المحتلة.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن توقفهم عن العمل بسبب إغلاق الحدود جعلهم مهددين بفقدان الشغل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.