خارج الحدود

تونس.. مظاهرات حاشدة تطالب بالعودة للمسار الدستوري والحفاظ على مكتسبات الثورة

خرجت مظاهرات حاشدة، أمس السبت، في العاصمة التونسية للمطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري، حيث رفض المحتجون الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز الماضي، وطالبوا بالحفاظ على مكتسبات الثورة.

واحتشد مئات التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ودعا المتظاهرون إلى إعادة العمل بدستور البلاد، وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، لا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس.

وتأتي هذه الاحتجاجات -وهي الأكبر حجما منذ الإجراءات التي اتخذها سعيد قبل نحو شهرين- عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج رفضا لما يسمونه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.

وفي فرنسا، طالب متظاهرون من أبناء الجالية التونسية أمام قنصلية بلادهم في مدينة بانتان بوضع حد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب سعيد بالرجوع عمّا وصفوه بالانقلاب على الدستور ومكتسبات الثورة التونسية، ودعوا إلى إطلاق معتقلي الرأي والذين يُخضعون لمحاكمات عسكرية وصفوها بالجائرة. كما طالبوا بإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية المعطلة في البلاد، والسماح للبرلمان باستئناف عمله، والرجوع إلى المسار الديمقراطي الذي قامت من أجله الثورة في تونس.

واتهم المتظاهرون الرئيس قيس سعيد بتعطيل مؤسسات الدولة، وقيادة البلاد إلى المجهول، على حد تعبيرهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” أن من بين المشاركين في المظاهرة شخصيات من حركة النهضة، أكبر الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب (البرلمان) المجمد، كما شارك أنصار ائتلاف الكرامة، وهو حزب حليف لحركة النهضة، إلى جانب بعض الشخصيات اليسارية.

وقال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في مقابلة مع قناة “الجزيرة” إن مظاهرات السبت المناهضة لقرارات الرئيس سعيد تؤكد أن الشعب التونسي فرض حريته، وأضاف أن المخرج الوحيد للأزمة هو أن “يخضع الرئيس لطلبات الشعب أو يستقيل أو يُقال”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *