الأمن المصري يسحل متظاهرين رفضوا بيع جزيرتين (فيديو)

فضَّت قوات الشرطة المصرية بالقوة وقفة احتجاجية نظمها عدد من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، مساء الاثنين؛ احتجاجا على إحالة الحكومة المصرية اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، إلى البرلمان.

واعتبر نشطاء أن هذه المظاهرات أول مظاهرات ذات مطالب سياسية تخرج ضد السيسي في عام 2017، مؤكدين أن قوات الشرطة استخدمت أقصى درجات العنف ضد المحتجين، حيث تعرض النشطاء “للسحل” والمطاردة في محيط نقابة الصحفيين، وألقي القبض على بعضهم، واختطفتهم إلى أماكن مجهولة، ولم تَسْلم فتيات ونساء متظاهرات من الاعتداء، وألقي القبض على عدد منهن.

وتبادل النشطاء صور الوقفة، ومقاطع فيديو منها، مشيرين إلى أن قوات الشرطة المصرية استخدمت قوة مفرطة في القبض والاعتقال والفض والمطاردة للمتظاهرين، الذي كانوا قد تجمعوا بالعشرات أمام النقابة في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة.

وهتف المتظاهرون: “عيش حرية.. الجزر دي مصرية”، “علِّي في سور السجن وعلَّي.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي”، و”غلوا السكر وغلوا الزيت.. باعوا الأرض وخربوا البيت”، كما حاولت قوات الأمن الزج بعناصر منها بين صفوف المتظاهرين؛ لإحداث الوقيعة بينهم، ثم لجأت لاحقا إلى مطاردتهم والاعتداء عليهم.

وهتف المتظاهرون أيضا: “لو هنموت لو هنجوع.. أرض بلادنا مش للبيع.. علِّي الصوت.. هما حاجة وإحنا حاجة.. هما باعوا الجلابية والوطن والبندقية.. وإحنا أصحاب القضية.. إحنا ما بنبيعش مصر.. عيش حرية.. الجزر دي مصرية.. مش هنسلم.. مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”. 

ونشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 حتى 25 أبريل 2016، بيانا، الاثنين، اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية، والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية، وفق البيان.

وأضافوا أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمنا رخيصا مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهى بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، مؤكدين استعدادهم لدفع المزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن يوم 29 دجنبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها لمجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الاتفاقية، بعد أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذها.

صحيفة “عربي21” اللندنية