حماة المال العام يحتجون ضد منحة مغادرة الحكومة وعودة “ناهبي المال العام” إلى الواجهة

قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بعد غد السبت، ضد ما أسمته “صرف المنحة مغادرة الوزراء للحكومة”، وضد “عودة ناهبي المال العام إلى الواجهة”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها وقفت على “استعمال المال” في الانتخابات الأخيرة وعلى “عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”، على حد تعبيرها.

واستنكرت الجمعية الحقوقية عودة “المفسدين وناهبي المال العام” إلى المؤسسات من بوابة الانتخابات، مطالبة كل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء بتسريع  الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام  وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.

كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.

كما استنكرت الجمعية الحقوقية “تبديد وهدر المال العام” من خلال “السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر  كمنحة للمغادرة ويطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.