المغرب يدعو دول العالم للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

دعا المغرب، جميع الدول، لاسيما تلك المدرجة في الملحق الثاني من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى التصديق على المعاهدة قصد تحقيق عالميتها، مشيرا إلى أنه شارك بكيفية نشيطة في مسلسل المفاوضات المتعلقة بهذه المعاهدة، وكان أحد البلدان الأوائل التي وقعت وصادقت على المعاهدة.

وأوضح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، أمس الجمعة، أن المغرب مقتنع بأن تعزيز تعددية الأطراف والتعاون الدولي يظلان عنصرين أساسيين من أجل تقديم إجابات شاملة وفعالة على التهديدات العالمية المتعلقة بالانتشار النووي.

وقال أثناء تقديمه لإعلان المغرب خلال المؤتمر الوزاري للمادة الرابعة عشرة، الرامي إلى تسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، إن المملكة، التي تظل ملتزمة بقوة بدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، تتعهد بتقديم دعمها الموصول والثابت للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز هذه المعاهدة، وتعرب عن دعمها الكامل لمضمون الإعلان الختامي المعتمد خلال هذا المؤتمر.

وأوضح أن هذا المؤتمر الوزاري يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية ال25 لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويعقد عشية أشغال المؤتمر ال10 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتابع قوله إن الأمر يتعلق بـ”لحظة قوية لإعادة تأكيد التزاماتنا (الحاجة إلى دخول المعاهدة حيز التنفيذ)، ومراجعة الخطوات المتخذة وتقييم تطبيق آلية دولية مهمة بشأن نزع الأسلحة وعدم الانتشار”.

وشدد على أن المغرب ينوه بالمصادقة مؤخرا على المعاهدة من قبل اتحاد جزر القمر وكوبا، “ما يشجعنا على مضاعفة الجهود قصد تكريس دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ويعزز رغبة المجتمع الدولي في تدعيم عالمية هذه الآلية الدولية لعدم الانتشار”.

بالمقابل، يرى فرحان أنه “من المؤسف للغاية أن المعاهدة، وبعد 25 عاما من فتح باب التوقيع عليها، وعلى الرغم من الدعم السياسي الواسع الذي تحظى به (185 توقيعا و170 تصديقا)، لم تدخل بعد حيز التنفيذ”.

واعتبر أن “استمرار المحاولات والتهديدات المتعلقة بمختلف التجارب النووية، والعواقب الإنسانية التي يمكن أن تترتب عنها، يذكرنا بضرورة إحراز مظاهر تقدم سريعة ومقنعة، والتي تعتبر ضرورية لبلوغ أهدافنا المشتركة بشأن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار”.

وأوضح أنه في سياق مساهمته في الجهود الدولية لتعزيز دخول هذه المعاهدة حير التنفيذ، شارك المغرب مع فرنسا في رئاسة المؤتمر الوزاري بشأن المادة الـ14 في شتنبر 2009، وقام إلى جانب فرنسا ببلورة خطة عمل تهدف إلى تسريع المصادقة على المعاهدة، لاسيما من خلال تشجيع البلدان الإفريقية على ذلك.

وأضاف: “إن المغرب، الذي سيرأس هذا العام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبنفس الروح، لن يدخر جهدا لدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تسريع دخول المعاهدة حيز التنفيذ وتعزيز عالميتها، ولن يتوانى في العمل من أجل اعتماد الجمعية العامة للقرار التقليدي بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.

كما أشار فرحان إلى أن المغرب يسجل بارتياح مظاهر التقدم الجديدة المحرزة في إنشاء نظام الرصد الدولي، الذي يضم حاليا 302 منشأة معتمدة عبر جميع أنحاء العالم، وعمل المركز الدولي للبيانات، والتقدم المحرز في تعزيز قدرات التفتيش.

وأردف بالقول: “مع ذلك، يتعين اتخاذ تدابير ملموسة لبدء تنفيذ المعاهدة من خلال التزام جميع الدول بالمشاركة والمساهمة في استكمال نظام تحقيق متين، فضلا عن تعزيز قدرات عمليات التفتيش الرامية إلى تحقيق مصداقية المعاهدة”.