أسرة “إمام كلميم” تقرر الاحتجاج أمام المسجد الأعظم للمطالبة بالإفراج عنه

أعلنت أسرة الإمام ومدير مدرسة الرحمة للتعليم العتيق بكلميم، سعيد أبو علين، الذي حكم عليه مؤخرا بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، (أعلنت) عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من الساعة السادسة مساء أمام المسجد الأعظم بكلميم احتجاجا وتنديدا بما يتعرض له الإمام أبو علين.

واستنكرت أسرة الإمام في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه من الطريقة التي اعتقل بها أبو علين دون علم أسرته في خرق واضح لمقتضيات مسطرة الاعتقال وشروط المحاكمة العادلة، مستغربة التهم الموجهة إليه رفم غياب الحيثيات والوقائع القانونية لإثباتها.

واعتبر البيان محاكمة الفقيه أبو علين محكامة “كيدية” تستهدف النيل منه على خلفية التعبير عن آرائه بشكل سلمي حول ملف تحسين الوضعية الاجتماعية الهشة للقيمين الدينيين بالمغرب.

واكد المصدر ذاته على هذه المحاكمة تاتي في سياق المضايقات التي كان يتعرض له الإمام في فترات سابق بشكل متكرر بسبب تصريحاته وتشبثه بحق القيمين الدينيين الذين يعيشون في وضعية لا تليق بمكانتهم العلمية التربوية، مما جعل مصدر عيشهم وعيش أسرهم رهين بما يتلقون من صدقات المقابر والمحسنين رغم انتمائهم لأغني الوزارات في المغرب، وفق تعبير البيان.

وأهابت أسرة الإمام في ختام بيانها بكل الضمائر الحية وذوي المروءة والغيورين على كرامة وحقوق الإنسان من منظمات وشخصيات إلى المشاركة في هذه الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح الإمام أبو علين.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب اعتزام القيمين الدينيين ومنتسبي التعليم العتيق وقفة احتجاجية أمام البرلمان صباح يوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، دفاعا عن حزمة مطالب أبرزها الإفراج عن الإمام ومدير مدرسة الرحمة للتعليم العتيق بكلميم، سعيد أبو علين، الذي حكم عليه مؤخرا بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وأوضح القيمون الدينيون، في إعلان لوقفتهم الاحتجاجية، أن من مطالبهم أيضا “الإبقاء على شهادة التزكية سارية المفعول”، وإقرار حقوق المشغلين بالتعليم العتيق، عبر تمتيعهم بالتغطية الصحية، وكافة الحقوق المكفولة لرجال ونساء التعليم، بدأ بإقرار الأقدمية وإلغاء تجديد التكليف.

كما طالبوا أيضا بإلغاء نظام التكليف المفتوح “المعيب قانونا والمتجاوز اجتماعيا”، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة الانتقال السلس وتسهيله، واستقرار المكافأة الشهرية، والخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس، واستمرار التغطية الصحية، عندما يغادر القيم المسجد الذي كان يعمل به، ويكون في حالة بحث عن مسجد آخر.

ودعا القيمون الدينيون إلى تصحيح الوضعية الاجتماعية والإدارية، وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين والخطباء وباقي القيمين الدينيين وأطر التعليم العتيق، بما يكفل لهم الاستقرار الوظيفي، وندّدوا بعزل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإمام أبو علين.

وحثّ القيمون الدينيون على تصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين، “بتوطينهم بالمساجد، واعتماد معيار الأقدمية في تسوية وضعية كل قيمي المساجد المكلفين”، وطالبوا بإنهاء قرارات الإعفاء الصادرة في حق القيمين الدينيين المكلفين غير المتورطين في جنح أو جرائم، “وإنما حصلت منهم أخطاء مهنية، تعالج بعقوبات تأديبية أخرى، كالإنذار والتوبيخ والاقتطاع من المكافأة الشهرية”.

وكانت 279 شخصية أكاديمية وسياسية ودينية وجمعوية وإعلامية، قد وقعت عريضة تضامنية مع سعيد أبو علين بعدما تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.

وقال نص العريضة التي توصلت بها جريدة “العمق”، إن “شخصيات من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية والإعلامية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، تستنكر اعتقال الإمام أبو علين وإدانته بسنتين سجنا نافذا على خلفية احتجاجه السلمي على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، الذين يعيشون وضعية مادية بئيسة”.

وطالبت العريضة بإطلاق سراح الإمام المذكور، معتبرة أن الحكم كان قاسيا، مشيرة إلى أن إدانته “رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين، ولكل من سولت له نفسه الاحتجاج السلمي ضد الظلم والقهر، وقتل رمزي لأخلاق المغاربة وقيمهم التي يمثلها العلماء والأئمة”، وفق تعبير العريضة.

وكان أبوعلين قد اعتقل في الـ24 من الشهر الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة القريبة من الرباط، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، بسنتين حبسا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.