متابعة أستاذ بزاكورة على خلفية تدوينة “فايسبوكية” ونقابته تقرر الاحتجاج

أعلنت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة درعة تافيلالت تضامنها المبدئي واللامشروط مع عضو مكتبها المحلي بزاكورة محمد الحفيضي الذي سيتم تقديمه، الاثنين، أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية زاكورة على خلفية تدوينة على الفايسبوك تعود إلى شهر مارس الماضي عبر فيها عن تضامنه مع المتعاقدين وعن تنديده لما يتعرضون له من “قمع وتنكيل”.

وعبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم تنديده بالأسلوب المتبع من قبل أجهزة الدولة في التعاطي مع الحفيضي، معتبرا استدعاءه استهدافا لحقه في حرية الرأي، وأسلوبا قمعيا لثنيه عن مواصلة النضال في خندق واحد مع ضحايا السياسات اللاشعبية للطبقة الحاكمة، وفق تعبير بيان للنقابة ذاتها.

وفي سياق متصل وجه الفرع المحلي للنقابة بزاكورة نداء إلى كل المناضلين والمناضلات بزاكورة ولكل التنظيمات النقابية والحقوقية والتنسيقيات للمشاركة المكثفة في وقفة ستنظم، الاثنين، أمام مقر المحكمة الابتدائية تزامنا مع تقديم الحفيضي أمام وكيل الملك.

وقال الفرع النقابي في النداء إن “تقديم الحفيضي هو استكمال لشوط آخر من متابعته بعدما تم استنطاقه الجمعة الماضية أمام الشرطة القضائية لأنه عبر عن شجبه لما تعرض له المتعاقدون من بطش وقمع همجي يومي 16 و17 مارس بالرباط”، وفق ما جاء في النداء.

وكان الحفيضي قد كشف عبر حسابه الفايسبوكي عن حيثيات استنطاقه من طرف الشرطة القضائية الجمعة الماضية، حيث أشار إلى أن الشرطة القضائية بزاگورة استمعت إليه يوم الجمعة 24 شتنبر ابتداء من الساعة 19h و40 دقيقة إلى حدود 22h و 30 دقيقة تقريبا.

و أضاف أن أسئلة التحقيق مرتبطة بتدوينة نشرها على حائطه خلال شهر مارس 2021 تدين “التدخل الهمجي و الجبان” في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وما تعرضوا له من تنكيل وعنف مفرط، ندد به الرأي العام الوطني و الدولي.

وقد ركزت أسئلتهم، يضيف الحفيضي، حول المقصود من عبارات معينة تضمنتها التدوينة، “ووجهت لي تهمة التحريض على الإضراب انطلاقا من دعوتي لاضراب قطاعي وحدوي عام لأجل إسقاط مخطط التعاقد”.

وقال إن التحقيق مر في أجواء عادية، خالية من الاستفزازات وفي احترام تام لشخصي، ودون ما يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة أو تعديا على قرينة البراءة.

ومما جاء في تدوينته المطولة أن “الفصل الأول اكتمل عند الضابطة القضائية، والفصل الموالي سيبتدئ لدى النيابة العامة، وكيفما كانت المخرجات: حفظ، متابعة…، فإنني أعتبر الأمر شوطا جديدا في مسلسل التضييق على الحريات العامة”، وفق تعبيره.