قبيل موعد الانطلاقة الفعلية للدراسة.. أمزازي يستنفر 131 مسؤولا بوزارته

استنفر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي 131 مسؤولا بوزارته لحضور اجتماع ترأسه اليوم الثلاثاء، خصص للتداول حول الاستعدادات الأخيرة لضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة يوم الجمعة فاتح أكتوبر المقبل.

وبحسب بلاغ لوزارة أمزازي، فقد تم التطرق خلال الاجتماع الذي انعقد حضوريا وعن بعد إلى عدد من العمليات المتعلقة بتأهيل المؤسسات، والمبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتدبير الفائض والخصاص، ومشروع المؤسسة، وأدوار الأسر في تتبع ومواكبة دراسة بناتها وابنائها.

كما ناقش المجتمعون موضوع تجهيز الموسسات وربطها بالأنترنيت، والدعم التربوي، والحياة المدرسية، وملف أطر الأكاديميات، ومباريات التوظيف.

كما تم خلال الاجتماع تقاسم المستجدات المتعلقة بعملية تلقيح المتمدرسين من الفئة العمرية 12-17 والتي تجاوز عدد المستفيدين منها مليوني تلميذ وكذا البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده هذا الموسم.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد قررت إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر بالمؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، إن قرار تأجيل الدخول المدرسي جاء أخذا بعين الاعتبار، تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة وباء “كوفيد 19” وتعزيز المنحى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، والسير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح الفئات العمرية “12-17 سنة” و”18 سنة فما فوق” بشكل خاص.

ويهدف هذا القرار، بحسب البلاغ ذاته، إلى تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من الاستفادة من هذه العملية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية، والحرص على حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية.

كما أكدت الوزارة، أن قرار إرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل، جاء لتفادي حدوث أي انتكاسة وبائية خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين،

وشددت على أن هذا القرار، سيمكن من توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص