“إلباييس” تعتبر إلغاء اتفاق الصيد قرارا سياسيا وتؤكد مساندة دول أوروبية عديدة للمغرب

اعتبرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي.

وكشف مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات للصحيفة، أن الحكومة الإسبانية قد تؤيد في الوقت الحالي الدفاع عن مصالح المغرب أمام الاتحاد الأوروبي، بحيث تواصل الرباط طريقها لإعادة العلاقات مع مدريد، مضيفا أنه من المرجح جدًا في هذا الصدد أن يحظى المغرب بدعم ألمانيا وهولندا.

وأشار تقرير للصحيفة، إلى أن إلغاء اتفاق الصيد رغم أنه سيؤثر على 128 قاربا من بين 93 قاربا إسبانيا، إلا أن 22 سفينة منها فقط هي التي تصطاد في مياه الصحراء المغربية، موضحة أن ذلك لا يعني أن هذا العدد من السفن يستعمل مياه الصحراء بشكل سنوي، بل إن خمس الطاقة المتاحة هو المعني بهذا القرار، حسب الصحيفة ذاتها.

وقال المصدر ذاته إن إلغاء اتفاقية الصيد والتجارة الحرة والمنتجات الزراعية المغرب والاتحاد الأوروبي من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، له مغزى سياسي كبير، معتبرة أن الجانب الاقتصادي يبدو ثانويًا جدًا لأن إلغاء الهيئة الأوروبية الاتفاقات تنطوي، حسب الصحيفة، على تجارة في منتجات من الصحراء المغربية وستنشر آثارها على منطقة لا يعترف بها المجتمع الدولي كجزء من المغرب، مؤكدة إمكانية استئناف الأحكام أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي سيكون لها الكلمة الأخيرة.

إن المغرب مقتنع، تضيف الصحيفة، بأن العدالة الأوروبية ستنتهي بالحفاظ على الاتفاقات كما هي، مشيرة إلى أنه بالنسبة لإسبانيا فتوجد مصلحة اقتصادية مباشرة، لكن الثقل السياسي، الذي يحيط بالاتفاقية، يعد، حسب الصحيفة، أكبر بكثير.

وذكرت “إلباييس” أن المغرب يتلقى مقابل السماح بالوصول إلى مياهه ومياه صحرائه، ما متوسطه 50 مليون يورو سنويًا، وفقًا لاتفاقية الصيد الأخيرة، السارية من 2019 إلى 2023.

كما أشار سفير مغربي سابق لدى الاتحاد الأوروبي للصحيفة ذاتها، إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الاتفاقيات لا تذكر مقارنة بأهميتها السياسية، مؤكدا أنه نقل ذات مرة الرسالة التالية إلى زملائه الأوروبيين: “حل الصحراء المغربية هو امتياز حصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيأتي يوم تعلن فيه عن نفسها بشكل قانوني، ولكن في غضون ذلك، فإن السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة لهم الحق في التنمية، وقد استثمر المغرب الكثير منذ انتعاشه عام 1975 حيث إنه يصرف 7 يوروهات مقابل كل يورو واحد يتم إنتاجه في الصحراء”.

وحسب الدبلوماسي المغربي، فإنه عندما يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة مع المغرب تشمل صحرائه، “فإنه يتماشى مع موقفه بالدفاع عن التجارة الدولية كعنصر من عناصر التنمية بين الشعوب”.

كما أكدت “إلباييس” على ضرورة تقديم الاستئناف إلى محكمة العدل الأوروبية في غضون شهرين، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيصدر في غضون عامين، وأنه في غضون ذلك، ستبقى الاتفاقيتان ساريتين، والمفاوضات السياسية أيضا.