الاقتصاد الوطني يسجل انتعاشا في الفصل الثاني من العام الجاري

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الانتعاش، وفق المذكرة الاخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%.

وبحسب المصدر ذاته،  ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8% في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%، وأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%، ثم أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11٫5%.

من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6%، وأنشطة النقل بنسبة 42٫5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4%، ثم أنشطة التجارة 30٫2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5%، وأنشطة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%. فيما تباطأت أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4%، وأنشطة التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.

وهكذا سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15.2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0.4% السنة الماضية.