“السجون” ترد على محامي فرنسي حول سجين جزائري-فرنسي بالمغرب

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، روايتها بخصوص ما ورد على لسان أحد المحامين الفرنسيين بخصوص ظروف اعتقال سجين يحمل الجنسية الفرنسية الجزائرية بسجن الأوداية بمراكش، معتبرة أن الإعلام الفرنسي يتغافل “ظروف الاعتقال المزرية بالسجون الفرنسية والمعاملة الحاطة من الكرامة بفرنسا”.

ويتعلق الأمر بالسجين (إ.ب)، الحامل للجنسيتين الفرنسية والجزائرية والمعتقل بالسجن المحلي الأوداية بتهم “تسجيل وبث وتوزيع صور وفيديوهات لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم والتشهير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة”.

وأوضح بلاغ لمندوبية السجون، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “عكس الادعاءات الكاذبة لمحامي المعتقل المذكور، والمنشورة بأحد المواقع الفرنسية، بخصوص “إقامة موكله في غرفة تضم 15 سجينا، وعدم استفادته بالوتيرة والمدة الكافيتين من الهاتف”، فإن السجين المذكور يقيم رفقة 9 سجناء في غرفة تضم 12 سريرا.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن  السجين الفرنسي-الجزائري “يستفيد على غرار بقية نزلاء المؤسسة من كافة الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها خدمة الهاتف بوتيرة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 10 دقائق في كل مرة”.

وأوضح البلاغ أن السجين المعني حريص على المشاركة في مختلف الأنشطة الإدماجية، حيث شارك مؤخرا في فعاليات القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية عند حلولها بالسجن المحلي الأوداية، وقام بتقديم عرض فني أمام النزلاء والضيوف.

و”على نقيض الادعاءات الكاذبة لمحامي السجين”، يضيف البلاغ، “فقد سبق لإدارة السجن المحلي الأوداية أن تلقت مكالمة هاتفية من مسؤولة قنصلية فرنسية بتاريخ 27 شتنبر 2021 تشيد فيها بتعامل الإدارة مع هذا السجين ومع سجناء آخرين يحملون الجنسية الفرنسية، وذلك بعد زيارة أفراد من القنصلية لهم بالمؤسسة”.

واستغربت مندوبية السجون “أن تنشر بعض الصحف والمواقع الفرنسية ادعاءات كاذبة حول وضعية السجن المحلي الأوداية بمراكش، وأن تعمد إلى تعميم تلك المغالطات على باقي المؤسسات السجنية وترويج ذلك لدى الرأي العام، في حين أنها تغافلت ظروف الاعتقال المزرية بالسجون الفرنسية والمعاملة الحاطة من الكرامة التي يعاني منها النزلاء بها والتي سبق لتقرير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدر بهذا الشأن بتاريخ 30 يناير 2020”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “نشر هذه المزاعم الكاذبة من طرف بعض وسائل الإعلام وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الحملة المسعورة والمفضوحة التي تقودها جهات فرنسية ضد المغرب”.

وترى المندوبية أن تلك الحملة “كانت بدايتها بتوجيه مزاعم باطلة للمغرب بالتجسس عبر استخدام برامج معلوماتية، ثم تبني منظمات معروفة بتوجهاتها المعادية للمغرب لملفات سجناء مدانين في قضايا اغتصاب”.

وشددت على أن “توالي مثل هذه التحرشات من طرف هذه الجهات ما هو في واقع الأمر إلا محاولة منها لاستعمال الابتزاز الحقوقي من أجل تحقيق أهداف غير معلنة”.