في ظل استمرار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة “كورونا”، وتداعياتها على الاقتصاد المغربي، للسنة الثانية على التوالي، ألزمت دورية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية بتقليص والحد من عدد من النفقات، وذلك خلال إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2022، وكذا المقترحات المتعلقة بالتوقعات متعددة السنوات.
وطالب بنشعبون في الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، المؤسسات العمومية بالحد من نفقات الدراسات والاستشارات إلى الحد الأدنى واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها المؤسسات والمقاولات العمومية، داعيا كذلك إلى التقليص إلى الحد الأدنى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ولنفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
وشددت الدورية على “شد الحزام” من أجل تحصين استدامة التوازنات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان ديمومة نماذجها الاقتصادية وتحسين فعالية عملياتها ونجاعتها وترشيد تكاليفها وحضرها في الحد الأدنى الضروري.
فيما يخص ضبط التكاليف، أشارت الدورية إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بترسيخ منحى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.
ودعا إلى ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو المقاولة العمومية، علما أنه سيتم حضر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها.
وفي السياق ذاته، دعا بنشعبون المرشح للبقاء في منصبه ضمن تشكيلة حكومة أخنوش، إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، مشيرا إلى أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف تظل مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار والتسيير والصيانة التي تتحملها المؤسسات العمومية لتوفير هذه الخدمة لمستخدميها.
ولتفادي ذلك، دعت الدورية، المؤسسات العمومية إلى اعتماد طرق مبتكرة وبديلة لتلبية خدمات الاصطياف لمستخدميها عبر الامتناع عن بناء مراكز جديدة أو تهيئتها مع العمل على تقييم جدوى تثمين وتفويت مراكز الاصطياف الموجودة واللجوء مستقبلا إلى اقتناء هذه الخدمات من طرف المؤسسات السياحية المختصة عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية أو متعهدين متخصصين.
إلى ذلك، طالب بنشعبون المؤسسات والمقاولات العمومية بموافاة الوزارة قبل متم شهر نونبر 2021، بمقترحاتها المتعلقة بعمليات إعادة هيكلتها، وذلك من أجل ضمها لبرنامج إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي سيعرف تنظيم مشاورات مع الوزارات الوصية المعنية والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها من أجل دراسة هذه المقترحات والبت فيها قبل الشروع في تنفيذها.
اترك تعليقاً