وجهة نظر

مسار العدالة الإنتقالية

07 أكتوبر 2021 - 17:22

أضحت العدالة الإنتقالية مطلبا حقوقيا في المجتمع الدولي من حيث انها تشكل الركيزة الأساسية للإنتقال الديمقراضي من حالة اللاعقاب الى حالة المسؤولية والعقاب من الانتهاكات إلى تكريس حقوق الإنسان ومن اللاديمقراطية إلى الديمقراطية وبناء المؤسسات بناءا ديمقراطيا .

فالعدالة الانتقالية في جوهرها تمثل تلك الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين وكشف الحقيقة والإنتهاكات وجبر الضرر عبر تعويض الضحايا ثم الإصلاح المؤسساتي العميق وتحقيق المصالحة داخل المجتمع عبر زرع بذور الثقة في النظام .

وفي طبيعتها هاته مرت بعدة مراحل ففي مراحلها الأولى عقب الحرب العالمية الثانية لم يكن الحديث متاحا عنها لأن جل الدول كانت تجسد الإنتهاكات لبسط نفوذها وفي مرحلتها الثانية عقب الحرب الباردة بدأت الإرهاصات الأولى للعدالة الإنتقالية مع بعض التجارب إلا أن التجسيد الفعلي لها انطلق مع انهيار الاتحاد السوفياتي حيث آثرت عدة دول فتح باب ماضي الإنتهاكات والدخول في مسار العدالة الإنتقالية وإن كانت بدرجات متفاوتة .

فإذا كانت بعض الدول قد عمدت إلى محاكمة المسؤولين وتقرير مسؤوليتهم الفردية ومساءلتهم جنائيا كما الشأن مع تجربة الأرجنتين وأخرى اكتفت بالبحث عن الحقيقة وإعداد أدلة جنائية وإحالتها على المحاكم الوطنية المختصة كالتجربة الشيلية فإن تجارب أخرى اكتفت بعدم إقرار المسؤولية الفردية وعدم إقرار المساءلة الجنائية كما الحال بالنسبة للتجربة المغربية ونظيرتها التونسية وإن كانت جسدت اقرار اصلاحات عميقة ساهمت نوعا ما في إنجاحها .

ومن خلال هاته الصفحة آثرت نقل تجارب بعض الدول في مجال العدالة الإنتقالية على أن نختم بالتجربة المغربية .

1 – مسار العدالة الإنتقالية.. تجربة الأرجنتين 

شهدت الأرجنتين خلال حقبة سبعينيات القرن الماضي سياسة قمعية من النظام العسكري الحاكم آنذاك حيث تم منع العمل الحزبي ووضع النقابات تحت المراقبة الصارمة بالإضافة إلى جرائم القتل والتعذيب والإختطاف والإعتقالات دون محاكمة لإسكات صوت المعارضة.

ومنذ سقوط الحكم العسكري 1983 ناضلت الأرجنتين من أجل متابعة المسؤولين عن الإنتهاكات السالفة وملاحقة الجناة لتكريس سيادة القانون ما حول التجربةإلى تجربة رائدة في مجال العدالة الإنتقالية.

لذلك مارس مركز الدراسات القانونية والإجتماعية ضغوطا شتى على المحاكم لفتح تحقيق في ملفات الإنتهاكات كما قام أقارب الضحايا والمحامون الناشطون في مجال حقوق الإنسان برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الفيدرالية بالعاصمة بوينس ايرس لفتح تحقيقات والبحث عن الحقيقة والمطالبة بإلغاء قوانين العفو التي كانت تعيق المحاكمات حيث تم إكتشاف الأطفال المخطوفين من امهاتهم اللواتي كن رهن الإعتقال إذ تم سرقتهم ومنحهم لعائلات أخرى بهويات مزيفة وهي جريمة كانت ضمن خطة حرب قذرة لذلك أنشأ الرئيس كارلوس منعم سنة 1992 “اللجنة الوطنيةالخاصة بالحق في الهوية “.

ومن عوامل نجاح التجربة ” الغاء قوانين العفو ” حيث أعلن القاضي الفيدرالي غابرييل كافالو في مارس 2001 أن قوانين العفو التي أقرها الرئيس الفونسين غير دستورية ومخالفة للإتفاقيات الدولية وأن قانون النقطة النهائية وقانون واجب الطاعة تضمنا انتهاكا صارخا للدستور الأمر الذي أيدته المحكمة العليا سنة 2005 .
القرار الرائد اعلاه سمح لمحاكم حقوق الإنسان المضي في الملاحقات القضائية عن الجرائم السابقة فمنذ 2010 رفعت دعاوى جنائية ضد 800 متهم صدرت احكام بحق 200 متهم منهم وزراء سابقون ورجال دين وقضاة وخلال 2011 تم الحكم على الديكتاتور خورخي فيديلا ورينالدو بيونوني الحاكم العسكري للأرجنتين بين سنة 1982 و1983 لإشرافهما على خطة سرقة الأطفال للسجينات السياسيات .

عوامل نجاح تجربة الأرجنتين:

-الإرادة السياسية للنظام حيث صدر تقرير conadep الذي يبقى المرجع الرئيس لجميع المحاكمات .
-المجتمع المدني كفاعل سياسي .
– المرأة وسياسة النفس الطويل .
– نزاهة القضاء .
– الغاء قوانين العفو .
– ملاحظة أن تعويض الضحايا غير كاف فتم احداث نصب تذكارية ومتاحف لهم .

2 – مسار العدالة الإنتقالية.. تجربة الشيلي

خلال سنة 1980 نظم بينوشي استفتاءا من أجل ضمان استمراريته بالحكم بنسبة 75% إلا أن المحكمة العليا أبطلته فقامت المعارضة بتحريض المواطنين عندها رفضه 55% مقابل 42% لصالحه ما فرض عليه الرحيل في العام الموالي ومع ذلك ظل موظفا بالجيش 10 سنوات وعضوا بالبرلمان ما مكنه من الإستفاذة من الحصانة البرلمانية التي جعلته في منأى من محاكمته إلى أن تم اعتقاله في لندن سنة 1998 لما ذهب للعلاج بسبب مذكرة اعتقال اصدرها القاضي الإسباني بالتزار لإرتكابه جرائم ضد اسبان في الشيلي سبق رفعها من طرف مجموعة من الجمعيات الإسبانية الشيلية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده .

ترتب عن ذلك احتجاج دولة الشيلي على مذكرة الاعتقال إلا أنه وبحكم إتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الشيلي وبريطانيا اسقطت حصانته وصدر أمر بتسليمه للقضاء الإسباني لكن مرضه الشديد عجل بالإفراج عنه والعودة إلى وطنه سنة 2000 حيث رفعت عنه الحصانة سنة 2004 ثم كانت وفاته 2006 لتتم محاكمة جميع عناصر الجيش الذين شاركوه في الإنقلاب .

عقب فوز باتريس ايلوين في 11 مارس 1990 الرئيس اللاحق للديكتاتور بينوشي فتحت مرحلة جديدة للإنتقال نحو الديمقراطية حيث أمر بتشكيل لجنة ريتينغ وهي ” لجنةالحقيقة والمصالحة ” لكشف انتهاكات عهد الديكتاتور بينوشي خاصة والذاكرة تستعيد احداث شتنبر 1973 لما هاجمت وحدة عسكرية بقيادته القصر الجمهوري وسط العاصمة سانتياغو وعمدت إلى قتل الرئيس الشرعي آنذاك سلفادور فارتكبت أبشع الجرائم من قتل وتعذيب واختطاف في حق الشعب .

في 9 من فبراير1991 قدمت اللجنة توصياتها حيث توصلت إلى أن 2279 قتلوا لأسباب سياسية كما حددت أسماء الضحايا وليس الجناة مذكرة أنها ليست محكمة ولن تتولى محاكمات إلا أنها ارسلت ما توصلت إليه من دلائل على الجرائم المرتكبة خلال حقبة الإضطهاد بين 1973 و1990 الى المحاكم التي قررت فتح تحقيقات قضائية وتحريك متابعات في عدة حالات من الإختفاء فعقدت العديد من المحاكمات في وجه المسؤولين عن الإغتيالات .

وبحلول ماي 2012 صدرت أحكام بإدانة 76 شخصا لعلاقتهم بانتهاكات حقوق الإنسان منهم 36 ضابط جيش27 ضابط أمن 2 ضباط سلاح الجو وواحد ضابط بحرية وضابط شرطة تحقيق.

إلا أن اللجنة واجهت بعض الإشكالات كإشكالية تحديد المفاهيم والدلالات السيميائية لبعض المعايير والضوابط كعبارة “المسؤولية الأخلاقية للدولة ” وما تتعرض إليه من أخطار.

3 – مسار العدالة الإنتقالية.. تجربة تيمور الشرقية

تقع تيمور الشرقية جنوب شرق آسيا وقد خضعت للإستعمار البرتغالي والهولندي منذ القرن 16 وبقرار من محكمة العدل الدولية بلاهاي قسمت إلى غربية خاضعة للإستعمار الهولندي وشرقية خاضعة للإستعمار البرتغالي استقل الجزء الغربي عن هولندا سنة 1949 وأصبح تابعا لأندونيسيا أما الجزء الشرقي فبقي كمستعمرة برتغالية إلى غاية سنة 1975 فعاد هو الآخر لأندونيسيا جراء استفتاء شعبي حيث أعلنت اندونيسيا ضم الإقليم الشرقي رسميا لسيادتها ليصبح المقاطعة 27 الأمر الذي فجر مقاومة مسلحة ضد هذا الضم حيث وقعت أحداث قتل مؤلمة وعنف دموي خطير ( مجزرة كاراكاس / سانتا كروز نتج عنهما 200 ألف قتيل ).

هذا الوضع دفع مجلس الأمن إلى تبني اللائحة 1264 خلال شتنبر 1999 التي اعتبرت الوضع خطير وموجب للتدخل وفقا للفصل 7 فقرر إنشاء قوة دولية لإعادة السلم تحت إسم interfit بقيادة استرالية كما أنشأ مجلس الأمن إدارة انتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية باسم ATNUTO لها صلاحيات واسعة شملت مجال التشريع والقضاء وبناء الدولة والإدارات العمومية ونزع السلاح وتسهيل عودة المهجرين وتوظيف عناصر الشرطة وتحضير الإستقلال ككل إدارة تم تعويضها ببعثة الأمم المتحدة لدعم تيمور الشرقية باسم MANUTO .

تيمور الشرقية عرفت لجنتين للتحقيق:

الأولى هي لجنة الإستقلال وتحقيق المصالحة سنة 2001 من طرف الإدارة الإنتقالية للأمم المتحدة للبحث في الجرائم المرتكبة بين أبريل 1975 وأكتوبر 1999 وتسهيل المصالحة حيث وضعت تقر يرهاالنهائي بعنوان CHEGA أي “كفى”بالبرتغالية.

وفي مجال جبر الضرر أوصت اللجنة بمقاضاة الجناة وإجبار اندونيسيا بدفع تعويض للضحايا إلا أنها إجراءات اتسمت بالبطء عاقتها مشاكل جمة .

الثانية لجنة التحقيق الإندونيسية والتي أوصت بدورها بضرورة رفع دعاوى ضد الجناة والمصالحة بين الشعب الإندونيسي والتيموري .

إلا أن اللجنتين معا فشلتا بسبب عدم استقلال القضاء وعدم وضع برامج فعالة لحماية الشهود.

4- مسار العدالة الإنتقالية.. تجربة جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا من الدول القلائل التي لم تعرف انقلابا سياسيا منذ استقلالها عن المملكة المتحدة سنة 1961 لتدخل مرحلة سياسية خطيرة عرفت بمرحلة الفصل العنصري.

إنها الدولة الوحيدة التي طبقت الفصل العنصري من خلال عدم المساواة بين رعاياها غير معترفة بالقوانين الدولية ولا حقوق الإنسان؛دولة عرفت صراعات سياسية دامت سنوات عانى فيها السكان شتى أصناف الميز مارسها الحزب الوطني الديمقراطي منذ سنة 1948 أبرزها نظام ” الأبارتايد” حيث صنفت الحكومة السكان تصنيفا عنصريا وقسمتهم إلى أجناس وفق مجموعات عرقية لكل مجموعة عرقية نوع من العمل ونوع من التعليم وحتى الزواج كما تم الفصل بين السكان من حيث الموارد الإقتصادية فالسود بمنطقة عبارة عن معازل أطلق عليها إسم ” البانتوستانات ” فقيرة جدا ولا تتوفر على موارد اقتصادية وتنعدم فيها أبسط شروط العيش.

وضع كارثي أدخل البلاد في دوامة من العنف والإعتقالات بعدما برزت مجموعات وشخصيات ناضلت ضد ذلك الميز العنصري كما الشأن مع مانديلا الذي اعتقل 27 عاما بسبب دفاعه عن السود .

إلى جانبه كانت الحركة الوطنية والطلاب والشباب والنساء بالإضافة إلى المجتمع الدولي حيث وقف الجميع ضد سياسة الفصل العنصري .

كل ذلك شكل آلة ضغط على الرئيس دو كلير الذي أدخل سنة 1989 تلطيفات جمة على مختلف مناحي الحياة خاصة السياسية بإطلاقه سراح نيلسون مانديلا في فبراير 1990 ثم رفع حالة الطوارئ في يونيو 1990 والغاء القوانين العنصرية والإفراج عن معتقلي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي دينامية توجت بإصدار دستور انتقالي سنة 1993 الذي وضع جسرا تاريخيا مع ماضي الإنتهاكات وإجراء إنتخابات حرة نزيهة فاز بها المؤتمر الوطني الإفريقي بزعامة مانديلا سنة 1994.

عمد مانديلا إلى إصدار القانون رقم 34 سنة 1995 ما ساعد على دعم الوحدة الوطنية وتأسيس ” لجنة الحقيقة والمصالحة ” والتي امتدت ولايتها إلى تسليط الضوء على الإنتهاكات منذ مارس 1960 الى ماي 1994 وهي لجنة انبثقت عنها ثلاث لجان تمتعت بصلاحيات واسعة واستثنائية:

– لجنة انتهاكات حقوق الإنسان: بين 1960 و1994 بتحدبد هوية الضحايا ومصيرهم .

– لجنة جبر الضرر والتعويض وإعادة تأهيل الضحايا وعائلاتهم وتأسيس صندوق تمويل .

– لجنة العفو خاصة بتقديم طلبات العفو لها شرط الإعتراف بالإنتهاك .

طلب من اللجنة دراسة انتهاكات 34 سنة من الميز العنصري حيث وجدت 50000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان عمدت إلى البت فيها عبر جلسات استماع للضحايا وأخرى خاصة بالأحداث وثالثة بالفئات الهشة ورابعة بالمؤسسات وخامسة بالأحزاب السياسية حيث نشرت تقريرها الختامي الضخم في اكتوبر من سنة 1998 .

نتج عن أعمال اللجنة اعلاه إرساء تام للعدالة الإنتقالية عبر إصلاح مؤسساتي عميق شمل الإصلاح التشريعي وإصلاح القطاع الأمني ومنح المحكمة العليا ولاية النظر في إنتهاكات الحقوق الأساسية وتفسير الدستور .

لذلك فتجربة جنوب افريقيا تجربة رائدة ساهمت في إرساء إصلاح مؤسساتي أدى إلى انتقال ديمقراطي سلس.

5 – مسار العدالة الإنتقالية.. تجربة تونس

منذ استقلالها عن فرنسا 1956 عرفت تونس مرحلتين :

مرحلة حكم بورقيبة منذ 1957 إلى 1987 مدة 30 سنة في الحكم تميزت بالعنف مع اليوسفيين نسبة إلى صالح ابن يوسف أحد زعماء الحركة الوطنية تم تجميد نشاط الحزب الشيوعي واقرار نظام الحزب الواحد وبتعديل الدستور 1974 سمح للرئيس بتولي الحكم مدى الحياة كما عرفت الفترة اضطرابات اجتماعية اهمها أحداث الخميس الاسود 1984 بسبب ارتفاع سعر الخبز .

مرحلة حكم بنعلي منذ 1987 حتى 2011 تولى السلطة بعد انقلاب على سلفه عرف نظام حكمه بعدم التسامح مع المعارضة( الإسلاميين واليساريين ) ادخلهم السجن احكم قبضته على الصحافة وانفتح على الغرب لتوفير الغطاء الشرعي على الإنتهاكات.

اعيد انتخابه لفترات متوالية بنسبة 90% عدل الدستور ورفع سن الرئاسة من 70 إلى 75 سنة والغى حد الولايات الرئاسية كما شهدت فترة رئاسته فسادا ماليا وإداريا خطيرا .

هاته الأوضاع الغير السليمة لنظام الحكم انتجت العديد من حالات التمرد وما بائع الخضر محمد البوعزيزي ذي 26 عاما إلا نموذجا حيا لهذا التمرد وكان احتراقه بتاريخ 17 دجنبر 2010 احتراقا للنظام الفاسد ككل والشرارة التي اوقدت ثورة الياسمين بتاريخ 14 يناير 2011 حيث اتسع نطاق المظاهرات ووقعت صدامات بين الشعب وقوات الأمن اسفرت عن مقتل ازيد من 338 قتيلا .

بعد نجاح ثورة الياسمين وتنحي بنعلي عن السلطة تم تنصيب حكومة انتقالية برئاسة محمد الغنوشي بتاريخ 20 يناير 2011 ومصادرة ممتلكات الحزب وصدرت عدة مراسيم بالعفو العام وأخرى بجبر الضرر حيث شكلت لجنتين لتقصي الحقائق :

_ اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق للنظر في ملفات الفساد والرشوة فقبلت التحقيق في حالات الفساد منذ 1987 فتحت عدة ملفات وصاغت توجيهات وقدمت تقريرها في 11 نونبر 2011 ابرز ما تضمنه لمحة عن الإثراء غير المشروع ثم مرسوم لمكافحة الفساد.

– اللجنة الوطنية لإستقصاء الحقائق والبت في التجاوزات والإنتهاكات الواقعة بعد 17دجنبر 2010 وقد ارسى عملها مسار العدالة الإنتقالية بتونس وأسس اللبنة الأولى لإنطلاقتها حيث أنهت عملها بتاريخ 14نونبر 2011 بتقرير شامل تضمن تحميل المسؤولية ووضع لبنات المنظومة الأمنية والقضائية والتعويضات ثم جبر الضرر بالإضافة إلى إحداث وزارة خاصة للعدالة الإنتقالية واشراك المجتمع المدني أما دستوريا فقد عمل المجلس الدستوري على إقرار عدة ضمانات إذ خص الباب الثانى منه لإقرار الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية ثم الحريات العامة والأساسية مسار انتهى بإقرار تعديل دستوري جديد في 2014 سمح بالتعددية السياسية وتعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة .

إلا أن مسار العدالة الإنتقالية وجد ضالته مع ” هيئة الحقيقة والكرامة ” التي مسحت الإنتهاكات بكشف الحقيقة والتحري والبحث والتحليل والتحقيق منذ 1955 الى 2013 بجرد الأحداث حيث تمكنت من حصر تلك الإنتهاكات منذ حكم البايات 1957 وحكم بورقيبة الى 1987 فحكم بنعلي إلى غاية ثورة الياسمين 2011 .

بدأت هيئة الحقيقة والكرامة عملها بتاريخ 27ماي 2015 بالإستماع لضحايا النظام السابق وفي 18 نونبر 2015 امضت اتفاقية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للإسهام في إدماج النوع الاجتماعي في مسار العدالة الإنتقالية وفي 15 يونيو 2016 اغلقت باب قبول ملفات الضحايا .

ومن ابرز الملفات التي تولتها ملف كمال المطماطي الذي توفي تحت التعذيب بتاريخ 7 اكتوبر 1991 حيث احالته على الدائرة القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية اتهمت فيه قيادات أمنية وبتاريخ 29 ماي 2018 بدأت اولى المحاكمات في اطار العدالة الإنتقالية.

أفضت هاته الدينامية إلى اصلاح مؤسساتي وحقوقي عميق:

فعلى المستوى المؤسساتي تم اصلاح القضاء باستكمال استقلاليته حتى يقوم بدوره الدستوري كسلطة وإصلاح الجهاز الأمني الساهر على سلامة المواطنين بإعادة هيكلته وإدخال الرقابة عليه وضمان حياد الادارة العامة للأمن وتوسيع استخدام الكامرات بمقراته .كما تم العمل على حوكمة مؤسسات السلطة التنفيذية بمراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد والإنتهاكات وإلغاء وزارة أملاك الدولة مع إقرار توقيت عمل مرن.

أما على المستوى الحقوقي فقد صدرت عدة توصيات بتقديم إعتذار رسمي للضحايا من رئيس الجمهورية مع توسيع نطاق التجريم ليشمل الأفعال المادية والمعنوية إلغاء عقوبة الإعدام تخفيف العقوبات السجنية لصالح تعليق تنفيذ العقوبة تسوية الوضعية القانونية لمن حوكم وأدين سابقا تنقيح عدة قوانين تعريف الأفعال الإرهابية والحد من آجال الإحتفاظ 48 ساعة تجدد مرة واحدة كما أوصت بالتصدي للتلوث البيئي .

بهذا المسار حققت تونس عدة منجزات فالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اعتبرت أفضل هيئة ناشطة في مجال الديمقراطية سنة 2019 حسب المنظمة العالمية للحوكمة المحلية كما حلت تونس بالمرتبةالأولى عالميا في مؤشر الحرية 2021 والمرتبة الأولى عربيا في مؤشر الديمقراطية و53 عالميا، إلا أن أيادي خفية لا تريد لها الإستمرار في مسار العدالة الإنتقالية.

6 – مسار العدالة الإنتقالية.. التجربة المغربية

كباقي التجارب السابقة عرف المغرب مسارا طويلا للعدالة الإنتقالية عبر إصلاح مؤسساتي عميق وقبل تناول هذا المسار سنسلط الضوء على زاوية توجد في منطقة الظل وهي زاوية الإنتهاكات وسياقاتها التاريخية .

* السياق التاريخي للإنتهاكات :

تميز المغرب خلال العقود الثلاثة التي تلت حصوله على الإستقلال بصراع قوي بين المجتمع والسلطة فمباشرة بعد إعلان استقلال المغرب بتاريخ 18 نونبر 1955 انطلقت جولات من الصراع السياسي بين فرقاء متعددين اتخذت طابعا عنيفا أدى إلى إنتهاكات لحقوق الإنسان وتظل الفترة ما بين الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي المعروفة ” بسنوات الرصاص ” هي السنوات التي شهدت أعلى معدل للإنتهاكات ذهب ضحيتها فاعلون سياسيون وطلبة وأشخاص آخرين بسبب تباين التصورات حول مدلول الإستقلال ومغزى الوحدة الوطنية.

فبعد شهرين تقريبا وبضعة أيام من إعلان الإستقلال وبتاريخ 28 يناير 1956 وقعت مواجهات دامية بسوق اربعاء الغرب بين أعضاء من حزب الإستقلال وحزب الشورى كانت الحصيلة ثقيلة في 4 قتلى و 30 جريحا من مختلف الأعمار تبعتها أحداث أخرى بالعرائش ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الذين تم تعذيبهم وشنقهم ومنهم من تم اختطافه والتمثيل بجثته .

وبتاريخ 23 مارس 1965 انطلق الطلبة في مظاهرات تم القضاء عليها في الحين وفي 21 من مارس 1966 قرر الطلبة وعلى رأسهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تنظيم اضراب عام والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للجماهير الطلابية لتحرير جميع الطلبة المعتقلين وما رافق ذلك من أعمال العنف .

وعام 1981 وبالضبط في الدار البيضاء وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية تم خوض اضراب عام لمدة 24 ساعة في مجموع التراب الوطني ما استدعى تدخل السلطات ووقوع صدامات عنيفة مرة اخرى كان ضحيتها المواطنين وهو نفس السيناريو الذي تكررفي مدينة فاس عام 1990 حيث سقط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن وبعض مدن الشمال في 1984 كأحداث الناضور والحسيمة وبركان تطوان القصر الكبير .

من جهة أخرى تم حظر مجموعة من الكتب ومنع دور النشر وتوزيع الجرائد في عدة مدن .

في مطلع التسعينيات انضم المغرب إلى منظومة حقوق الإنسان حيث وضعت اللبنة الأولى لحماية حقوق الإنسان اذ شهدت البلاد مرحلة انفتاح الحقل السياسي بدعم من الملك الراحل الحسن الثاني تجسد في إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1990 وإحداث وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بحقوق الإنسان في حكومة 1993 مراجعة الوثيقة الدستورية 1992 و1996 وصدور العفو الملكي العام الذي كان مسبوقا بقرارات متعددة للعفو الجزئي والسماح بمشاركة المعارضة لا سيما منها الممثلة لليسار بشكل يوحي بوجود علاقة جديدة للسلطة مع المجتمع حيث لم تعد عمودية كما كانت بل أضحت افقية.

استكمالا لما قدمه الراحل الحسن الثاني من مبادرات رامية إلى تحسبن سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان واكب اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999 توقعات كبيرة بأن يعرف المغرب موجة جديدة من الإصلاحات تكشف العلاقة الجديدة بين السلطة والمجتمع وهو ما جسده خطاب العرش بتاربخ 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء : “نريد في هذه المناسبة العرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الإجتماعي وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها من داخل المكاتب الإداريةالتي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين …..واشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة .”

هكذا قدم الملك محمد السادس نفسه كعاهل حداثي يحرص على ملاقاة رعاياه وتأييد الديمقراطية كما أعطى اهتماما خاصا للنهوض بحقوق الإنسان اعترف بمسؤولية الدولة عن حالات الإنتهاكات وفي أقل من شهر بعد توليه الحكم انطلق مسلسل العدالة الإنتقالية بتشكيل لجان خاصة .

* مرحلة المصالحة :

1 – هيئة التحكيم المستقلة.

مباشرة بعد اعتلائه العرش وفي اقل من شهر أمر الملك محمد السادس بتشكيل هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 كأول محطة في مسار المقاربة المغربية لمعالجة ماضي الإنتهاكات في مجال حقوق الإنسان وتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي تشكلت من 9 اعضاء ثلاثة قضاة من المجلس الأعلى للقضاء و4 أعضاء من المجلس الإستشاري وممثل عن وزارة الداخلية واخر عن وزارة العدل .

وقد حددت الهيئة المعايير المعتمدة لأسس تعويض الضحايا والمتضررين بعد دراستها لتجارب عالمية خصوصا في دول امريكا اللاتينية ودول جنوب افريقيا معايير تعلقت بمتبقي العمر النشيط المفترض للمختفي قسريا والمعتقل عدد السنوات التي مرت من عمره منذ اختفائه حتى وصوله سن التقاعد والدخل الذي كان يتحصل عليه .
قدمت الهيئة 36817 مقررا يتعلق بتعويض نهائي للضحايا و 785 مقررا يتعلق بتعويضات معلقة لحين إطلاع جهة خبيرةطبية أو غيرها على الملفات و 889 مقررا بالرفض لعدم الإختصاص. كما تم الاستماع لنحو 8000 شخص خلال 196 جلسة عامة وقرابة 400 جلسة تحقيق في حين استفاذ حوالي 7000 شخص من التعويضات والتي بلغت قيمتها 960 مليون درهم .

أصدرت الهيئة تقريرها النهائي المفصل إلا انها لم تنظر سوى في جزء بسيط من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي كان يطالب بها المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة بتسويتها وإنصاف ضحاياها كما أن عملها كان مرتبط بإطار زمني محدد ونوعية محددة من الإنتهاكات وعدم السماح لمشاركة فعاليات المجتمع المدني في العملية ومع ذلك كانت خطوة كافية لاعتبارها مقدمة لمسار أوسع وأشمل وأعمق في معالجة جروح الماضي بل مرحلة نوعية من مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لذلك شكلت حلقة مهمة في مسلسل الإقرار العمومي بحقيقة الإنتهاكات الجسيمة وفي التأسيس لمسؤولية الدولة عنها ممهدة الطريق لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

2 – هيئة الإنصاف والمصالحة.

باشرت هيئة الإنصاف والمصالحة عملها بتارخ 7 يناير 2004 بناء على قرار ملكي لتصحيح مسار طويل من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقد عملت على تدوين أعمال هيئة التحكيم و باشرت عملها بخصوص جبر الضرر كما سعت الى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتنزيل التدابير والإجراءات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي من خلال الزيارات الميدانية كما هم عملها الحث على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ الذاكرة .

انتهى انتداب الهيئة في 30 نونبر 2005 حيث قدمت تقريرها الختامي في دجنبر من نفس السنة للملك محمد السادس الذي كلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصياتها .

لذلك فالهيئة تمكنت خلال عملها من إعداد أرشيف هائل من المعلومات عن الضحايا والانتهاكات ومرتكبيها كما اوجدت تعريفا عريضا لما يمكن فعله لإنصاف الضحايا بين المنح المالية والمساعدات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية .

وبحسب التقريى الختامي فقد قامت ببحث ودراسة أزيد من 20000 ملف لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعالمة السيئة حيث تمكنت من تحديد مصير 742 حالة اختفاء وتحديد هوية 89 شخصا توفوا رهن الاحتجاز واكتشاف وتحديد هويات 11 شخصا توفوا اثر مواجهات مسلحة والوقوف على اماكن دفنهم في سنة 1965 حوالي 50 وفاة في 1981 حوالي 114 وفاة في 1984 حوالي 49 وفاة كما انتهت الى تحديد وفاة 173 شخصا رهن الاعتقال التعسفي او الاختفاء القسري في الفترة لين 1965 و1999 في مراكز الاعتقال .

إلا ان أهم عمل للهيئة تجسد في توصياتها التالية قصد بناء مجتمع الحقوق والحريات :

– دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا عبر ترسيخ مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني .
– ترسيخ قرينة البراءة .
– تأكيد الحق في محاكمة عادلة .
– تعزيز مبدأ فصل السلط ومنع الدستور لكل تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم شؤون السلطة القضائية.
-التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية كحرية التنقل التعبير التظاهر التنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب سرية المراسلات حرمة المسكن احترام الحياة الخاصة التعليم الصحة … .
– تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية الصادرة عن الجهاز التنفيذي .
-التوثيق الدستوري للحق في الدفع استثناءا بلا دستورية قانون من القوانين مع الإحالة على المجلس الدستوري “المحكمة الدستورية حاليا ” للفصل فيه .
-تحريم الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي والإبادة والجرائم الأخرى ضد الإنسانية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة مع منع كل اشكال التمييز المحرمة دوليا وكل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف.

تقييم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة:

على الرغم من الإيجابيات المحققة من طرفها في مجال العدالة الإنتقالية فإن هاته التجربة تبقى محدودة ومقيدة بالعديد من الإكراهات السياسية ما جعل العديد من المهتمين بالمجال الحقوقي خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والعدالة ثم عائلات المفقودين والمتضررين من الإنتهاكات يعيبون عليها ما يلي :

– عجزت عن إرغام البعض من المسؤولين السابقين سواء العسكريين أو المدنيين ممن يتحملون مسؤولية إنتهاكات الماضي أو لديهم معلومات عنها على الإدلاء بشهادتهم كما رفض بعض المسؤولين السابقين خصوصا الأمنيين المحالين على التقاعد المساهمة في مجهودات البحث عن الحقيقة إذ لم تقم بالضغط لإستخلاص المعلومات والأدلة من الأطراف المتورطة في الإنتهاكات واكتفت فقط بالإستماع الى أنين الضحايا .

– هناك العديد من الضحايا الذين لم يتمكن ذويهم من الوصول إلى أماكن دفنهم.

– إذا كانت الدولة المغربية قد اعترفت بمسؤوليتها فيما وقع من انتهاكات فإنها غيبت عنصرا مهما من عناصر العدالة الإنتقالية الا وهو الإفلات من العقاب أي أنها استبعدت فكرة المقاضاة سواء مقاضاة الأفراد أو المؤسسات واعتمدت مقاربة التعويض لا غير .

– ركزت على المصالحة دون المساءلة واقتصرت فقط على بعض الإنتهاكات دون غيرها وعدم كشفها عن الحقائق كاملة لعدم تمكينها من السلطات الإلزامية والضرورية لبلوغ أهدافها ما ساهم في بقاء العديد من الإنتهاكات طي الكتمان وحرمان الكثير من الضحايا وذويهم من الإنتصاف المادي والمعنوي ما دفع بأفراد عائلة بعض الضحايا ممن تعذر الوصول إلى معرفة مصيرهم القول بأن” وحدها تبقى الحقيقة منصفة “.

استنتاج

من التجارب السابقة يصح القول أن مفهوم العدالة الإنتقالية ودوافعها السياسية والقانونية والحقوقية والإنسانية أخذ في التبلور في العديد من المناطق في العالم فأول تطبيق حصل في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية فيما يخص ضحايا النازية فجاءت محاكمات نورمبورغ بألمانيا وطوكيو باليابان لمعاقبة المسؤولين كما اتخذ بعداجديدا في امريكا اللاتينية خاصة بعد انقلاب بينوشي العسكري 1973 ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن شهد العالم أكثر من 30 تجربة للعدالة الإنتقالية كانت أهمها تجربة تشيلي والأرجنتين والبيرو والسلفادور رواندا وسيراليون وجنوب افريقيا صربيا اليونان اسبانيا البرتغال الطوغو غانا تيمور الشرقية تونس والمغرب .

ويرجع تزايد الإهتمام بإقرار العدالة الإنتقالية إلى عدة عوامل اوجزها نيل كريتز المتخصص في قضايا العدالة الإنتقالية فيما يلي :

-التطورات الهائلة في وسائل الإعلام التي تنقل فظائع الإنتهاكات .
– تزايد تأثير المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
– وضوح القانون الدولي فيما يخص جرائم الإبادة والحرب والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وحضر العفو .
– زيادة التوترات والحروب واستهداف المدنيين .

كل ذلك شجع على الخوض في تجارب مختلفة للعدالة الإنتقالية تختلف اهدافها باختلاف السياقات والمناخ المناسب ونوعية النظام في كل بلد حيث تراوحت اهدافها بين :

* معرفة الحقيقة كتجربة جنوب افريقيا والمغرب.
* المحاسبة والقصاص كتجربة الارجنتين والشيلي .
* التعويض وجبر الضرر تجربة تونس والمغرب ايضا .
* تطهير مؤسسات الدولة من المسؤولين السابقين تونس .
*الإصلاح المؤسسي العميق لضمان منع تكرار ما حدث من انتهاكات جنوب إفريقيا وتونس والمغرب .
* المصالحة الوطنية لتحقيق السلم الإجتماعي كتجربة جنوب افريقيا حيث ان اقرار المسؤول عن العنف بما ارتكبه من شروط حصوله على العفو بغرض تحقيق العدالة التصالحية وليس العدالة العقابية أو الإنتقالية .

المراجع المعتمدة .

– صلاح الدين بوجلال :العدالة الإنتقالية في النموذج الأرجنتيني. مجلة السياسة والقانون ع 19 السنة2018 .
– المركز الديمقراطي العربي تجا ب العدالة الإنتقالية في امريكا اللاتينية ط الأولى 2019 .
– عياشي خير الله مستقبل تيمور الشرقية بعد استفتاء غشت 1999 مجلة السياسة الدولية ع 138 اكتوبر1999 .
– هشام مزوجي نيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا ط 2013 .
– خميس دهام حميد العدالة الإنتقالية دراسة مقارنةما بين

دولة جنوب افريقيا والعراق ط 2017 .
– احمد شوقي بنيوب العدالة الإنتقالية بتونس اسس نظرية تطبيقات عملية وتصورات مستقبلية منشور اكاديمية العدالةالإنتقالية 2011/2012 .
مروة بلقاسم ادماج ثقافة حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي في المجال السياسي بين خصوصيات السياق واهمية الرهانات تونس ط 2017 .
– توفيق مدني تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديمقراطية ط الأولى 2013.
– عبدالكريم عبد اللاوي : تجربة العدالة الإنتقالية في المغرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مصر 2003 .
– مصطفى بوجعبوط العدالة الإنتقالية في افريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية .
-صالح ازحاف الحريات الأساسية نحو تأسيس دستوري لمجتمع التعايش ط 2018 .
– ماريانا اوتاواي وميريديث رايلي المغرب من الإصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي ط 2006.
– عبد الواحد بالقصري إشكاليةالذاكرة السياسية والعدالة الإنتقالية بالمغرب مجلة الحوار المتمدن ع 1992 تاريخ 30/7/2000 .
– احمد شوقي بنيوب العدالة الإنتقالية المفهوم النشأة والتجارب مجلة المستقبل العربي ع 413 يونيو 2013 .

– علي كريمي مستقبل حقوق الإنسان غياب المحاسبة في التجربة المغربية لهيئة الإنصاف والمصالحة مؤلف جماعي ط 1 الاهالي للنشر والتوزيع سوريا 2005 .
-التقرير الختامي لهيئة التحكيم المستقلة.
-التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
– تقرير مارك فريمان عن تقدم عمل العدالة الانتقالية في المغرب المركز الدولي للعدالة الإنتقالية 2005 عن موقع عدالة حقوق كرامة تاريخ النشر 1/11/2005 تاريخ الإطلاع 6/9/2021 .

* عبد المومن الصويت/ محام بهيئة المحامين بالقنيطرة

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

وجهة نظر

الانقلاب على الدستور: محاولة للتأصيل

وجهة نظر

النقل المدرسي في حاجة إلى تدبير معقلن   

وجهة نظر

ما مقارباتنا التربوية بمدرستنا المغربية ؟

تابعنا على