سياسة

وهبي يتسلم سلطة وزارة العدل .. ويؤكد: سأكون صارما في تنزيل إصلاح القضاء

تسلم عبد اللطيف وهبي رسميا، اليوم الجمعة، سلطة وزارة العدل من خلفه محمد بنعبد القادر، في حفل احتضنته وزارة العدل، وحضره مسؤولون في جهاز القضاء. أكد خلاله الوزير الجديد أنه سيكون صارما وحاسما في تنفيذ مشروع إصلاح القضاء.

وقال وهبي في كلمة له بالمناسبة، إن وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وانتقالية وظروف الجائحة، لكنه كان نعم الوزير لأجمل وزارة كما وصفها المتحدث، مضيفا أنه سيعمل على ضمان حسن استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة.

وأضاف أنه رغم أن له رأي في تغييرات كثيرة عرفها القضاء في السنوات الأخيرة، واختلف مع الوزير السابق في نقاط وتفاهم معه في أخرى، إلا أنه “حينما تنتقل من موقع إلى أخر هناك مبادئ تحكم الدولة وهذه المبادئ أي رجل دولة يجب أن يلتزم”.

وشدد على أنه ضد من يعتقد بأن الإنسان سيأتي ليبدأ من الأول، مؤكدا أن “الدولة مبنية على مبدأ الاستمرارية، وبناء عليه أنا التزم في الاستمرار في العمل الذي قدمتموه وفي القوانين التي قدمتموها لأن هذا العمل ليس عمل منفرد للوزير، بل هو عمل طاقم فكري ومهني يجب أن يستمر ويأخذ أبعاده وتطرأ عليه بعض التعديلات ولكن يجب أن يستمر”.

وتابع قائلا: “سأسعى من موقعي كوزير العدل إلى تقديم أقصى ما يمكن من إمكانيات ووسائل مادية وقانونية لضمان حسن استقلال السلطة القضائية وسلطة النيابة العامة لأن الموضوع الآن وافقت عليه الأمة في البرلمان ووقعه جلالة الملك في ظهير التنفيذ وسأحمل هذا المشروع الذي أصبح الآن إحدى المشاريع التي تحملها أمة بقيادة ملكة من مسؤوليات في تطبيق ما يسعى إليه الملك والدولة”.

ودعا كل المتدخلين، إلى العمل على تنزيل مشروع الإصلاح القضائي، داعيا رئيس السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة إلى أن يضعوا أيديهم في يده من أجل تجسيد هذا الإصلاح الذي وافقه عليه، مشددا على أنه سيكون حاسما وصارما في هذا الموضوع لأن الدولة قدمت اختيارا ويجب الذهاب معه إلى نهايته وللأجيال المقبلة أن خرج بما تراه من نتائج وخلاصات.

وأشار وهبي إلى أنه يشعر بالإحراج لأن كل الجالسين أمامه كانوا رؤساءه أو وكلاء عامين ودائما ما كان يخاطبهم بمفهوم الرئاسة، وأنه يحتاج الآن بعدما أصبح وزيرا لدعم نفسي ليستطيع أن يتعامل كوزير ومسؤول، وأن يتحملوه في بعض الأحيان لأنه قد ينسى ويرافع أمامهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *