سياسة

مجلس عمالة وجدة يمنع تصوير جلساته ويشترط وضع طلب وانتظار الموافقة

مجلس عمالة وجدة يصادق على "منع" تصوير جلساته ويشترط وضع طلب وانتظار موافقة الأغلبية

تضمن جدول أعمال الدورة  الأولى لمجلس عمالة وجدة أنكاد، اليوم الجمعة، نقطة مثيرة للجدل، تشترط على الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، تقديم طلب لرئيس المجلس، للترخيص للمصويرن لتصوير دورات المجلس.

وتضمنت المادة 42 من الباب الثالث، من القانون الداخلي لمجلس عمالة وجدة أنجاد، أنه “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلمية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه”.

هذا واشترطت المادة ذاتها، حسب ما اطلعت عليه جريدة “العمق”، “موافقة أغلبية أعضاء المجلس، كما “منعت كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

وأثارت هذه النقطة التي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، استغراب الصحفيين الحاضرين بالقاعة المخصصة للاجتماعات، حيث تساءلوا عن مدى ملائمتها مع القوانين المؤطرة للحصول على المعلومة، لاسيما أن المنابر الاعلامية تتوفر على ترخيص المركز السينمائي المغربي الذي يتيح امكانية التصوير بالفضاءات العامة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

تجدر الإشارة إلى أن البامي لخظر حدوش انتخب رئيسا لمجلس عمالة وجدة أنكاد، حيث حصل حزب الجرار على 12 مقعدا، مقابل 9 مقاعد للتجمع الوطني للأحرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *