صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق المغرب لنسبة نمو بـ%5.7 خلال 2021

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 5.7 في المائة خلال سنة 2021، بعد أن كانت نسبة النمو المتوقعة في حدود 4.5 في المائة سنة قبل ذلك.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن نسبة النمو المتوقعة، تعتبر من بين معدلات النمو المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في وقت تحاول فيه دول العالم تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وفي تقريره المعنون “توقعات النمو العالمي”، توقع صندوق النقد الدولي  أن تحقق المملكة معدل نمو بـ 3.1 خلال سنة 2022  في مقابل 3.9 في المائة التي كانت متوقعة بناء على تقريره الأخير.

وتشير مؤسسة “بريتون وودز” Bretton Woods  إلى أن معدل البطالة  سيرتفع إلى 12 في المائة خلال سنة 2021 قبل أن يعود إلى الانخفاض بشكل طفيف إلى 11.5 في  سنة 2022. وسيستقر مؤشر أسعار الاستهلاك على التوالي عند 1.4 نقطة في 2021 و1.2 نقطة في 2022، وفقا للتوقعات ذاتها.

وبحسب صندوق النقد الدولي، سيبلغ رصيد الحساب الجاري للمغرب ناقص 3.1 في المائة  سنة 2021 و ناقص 3.3 في المائة سنة 2022 .

وعلى الصعيد العالمي، خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بشكل طفيف، حيث تتوقع أن يبلغ  5.9 في المائة خلال هذه السنة،  و 4.9 في المائة  في سنة 2022 ، مع استحضار  استمرار تداعيات جائحة كورونا على المدى القصير وتأثيراته المتباينة.

وخلال خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الجمعة الماضي، قال الملك محمد السادس إنه بفضل التدابير التي أطلقها المغرب، من المنتظر أن تحقق المملكة نسبة نمو تفوق 5.5 خلال سنة 2021، وهي نسبة لم تحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى على الصعيدين الجهوي والقاري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق  17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

وفي البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الجديدة، عزيز أخنوش، أمس أمام غرفتي البرلمان، وعد هذا الأخير بتحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.