الاستقلال يدعو لطي ملف “المتعاقدين” نهائيا وينشد العفو عن معتقلي الحراكات الاجتماعية

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إنه يتطلع لكي تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية، وذلك لتكريس الخطوات المهمة التي سارت عليها المملكة في مجال الحقوق والحريات وتعزيز الاختيار الديموقراطي.

ودعا رئيس الفريق نور الدين مضيان، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحكومة الجديدة إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.

وتابع قوله: “ولأن الفساد يشكل أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق أي تنمية منشودة، فإننا نتطلع إلى تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع”.

وطالب الحزب باستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتدعيم استقلالية القضاء، عبر التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها لحيز الوجود، بما فيها مجموعة القانون الجنائي المسطرة الجنائية المسطرة المدنية وغيرها، وترسيخ حكامة التدبير الإداري والمالي والاقتصادي من خلال محاربة الاحتكار والهيمنة.

“التعليم والصحة”

وفي مجال التعليم، دعا فريق “الميزان” إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية “التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، لم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي”.

وقال الحزب إنه يأمل العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص، داعيا إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم بعدما ظلوا لسنوات على هامش الإصلاح بالرغم من أنهم عماده، خاصة عبر تجاوز مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة.

وعبر مضيان عن طموح فريقه في  تطوير منظومة البحث العلمي والإبداع الذي لا مستقبل لبلادنا، إلا بالاستثمار فيه، من خلال تخصيص اعتمادات مالية مشجعة ومحاربة هجرة الأدمغة والمخترعين المغاربة، بحسب قوله.

وطالب الفريق بإعادة النظر في المنظومة الصحية “بعدما أبانت الجائحة عن فشلها في تحقيق الأمن الصحي”، كما دعا إلى التسريع بتنزيل سياسة مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، والذين يفوق عددهم 3 مليون مواطن، وتخصيص دعم مباشر للأسر والجمعيات العاملة بهذا المجال.

كما شدد الحزب على ضرورة الاهتمام بورش إصلاح التقاعد “الذي لازال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي، ويهدد بالقضاء على تقاعد مئات الاف المتقاعدين في أفق 2026 كما كشفت عن ذلك تقارير المؤسسات المعنية، بالرغم من الإصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا”.

وطالب الحكومة بالحرص على تسريع المقتضيات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021، وتنزيل ورش إقرار العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، والقضاء على الفوارق الاجتماعية في إطار التوزيع العادل للثروة.

كما دعا إلى تنزيل الجهوية المتقدمة التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية، وإنتاج نخب محلية قادرة على التجاوب مع القضايا المحلية المتفردة، وما يواكب ذلك من الرفع من ميزانيتها وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، مع تحقيق التكامل المطلوب بين العمل الحكومي وعمل الجماعات الترابية.

وأشار أيضا، إلى ورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة، بعدما أبانت الاجراءات الترقيعية والحلول المرحلية عن عدم قدرتها في تحسين وضعية ساكنة العالم القروي.

وطالب الحزب بمعالجة ملف المشاركة السياسة الواسعة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج واعتماد سياسة مندمجة من أجل حلحلة مشاكلها المتراكمة سواء داخل الوطن أو في بلد المهجر.

كما شدد على ضرورة سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية، مع التعجيل بإعادة النظر في ميثاق الاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وخلق الثروة وفرص الشغل.

ولفت إلى ضرورة التسريع بإنعاش المقاولة المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها التنموي، خاصة عبر تحقيق الأفضلية الوطنية وضمان حصة المقاولات الصغرى في الطلبيات العمومية.