أكبر مركزية نقابية تعرب عن ارتياحها للمؤشرات الإيجابية في التصريح الحكومي

أعرب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن ارتياحه لما ورد في التصريح الحكومي من مؤشرات تشكل تحولا إيجابيا عبر العديد من المفاهيم ذات البعد الاجتماعي والحقوقي.

وقالت أمال العمري التي تحدثتباسم الفريق، أمس الأربعاء، في الجلسة المخصصة لمناقشة التصريح الحكومي بمجلس المستشارين، إن الاتحاد المغربي للشغل “ما فتئ يناضل من أجل بلورة هذه المفاهيم على أرض الواقع، من قبيل الدولة الاجتماعية، الحماية الاجتماعية الشاملة، إصلاح المنظومة التربوية بكل مكوناتها، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وقالت رئيسة فريق الاتحاد إن “قضية الطبقة الوسطى التي لامسها التصريح الحكومي، وتوسيع قاعدتها بالنظر لدورها المحوري في النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، تستدعي الحفاظ على قدرتها الشرائية بمراجعة الأجور والتعويضات وتخفيض الضريبة على دخول الأجراء، في إطار استراتيجية متكاملة و هادفة، تجعل الإصلاح الضريبي و إعادة التوزيع العادل، و تجفيف منابع الريع، من أهم أعمدتها”.

ودعت العمري إلى احترام المعايير الدولية للعمل اللائق في إحداث مليون منصب التي تعهد رئيس الحكومة بخلقها خلال ولايته الحكومية للحد من الهشاشة والسمسرة في اليد العاملة، فضلا عن العمل على إرجاع من فقدوا عملهم. كما أشادت بالتزام الحكومة بانتشال مليون أسرة من الفقر، ودعم الفلاحين الصغار.

واعتبرت المتحدثة أن رفع مستوى المؤشر العالمي لبلادنا في مجال التعليم المشروط بالارتقاء بالأوضاع المادية والمعنًوية للأسرة التعليمية، من أهم التحديات “نظرا لأهميته في تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وجعل المدرسة العمومية رافعة لنقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي”، مؤكدة على أن أجرأة هذا الالتزام من شأنه تسهيل اندماج المرأة في الاقتصاد الوطني ما يقتضي مقاربة أفقية لإدماج النوع الاجتماعي في كل السياسيات العمومية.

وفي سياق متصل، أوضحت العمري أن تنزيل النموذج التنموي الجديد والمشروع الاجتماعي الكبير (الحماية الاجتماعية الشاملة)، وإنجاز مهام العدالة الاجتماعية، وبناء لبنات دولة الرعاية الاجتماعية، يستلزم شراكة حقيقية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، تؤسس للديمقراطية الاجتماعية وتفتح آفاق الأمل وتَقْوِيضِ شعور اليأس والإحباط، وتجفيف منابع الاحتقان الاجتماعي لتتبيث قواعد الأمن والتماسك الاجتماعيين، وفق تعبيرها.