المجلس الوزاري يدخل تعديلات على “قانون ما للملك وما لأخنوش”

صادق المجلس الوزاري، المنعقد، الأحد، بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أو ما يعرف بـ “قانون ما للملك وما لأخنوش”.

ويهدف هذا المشروع، بحسب بلاغ للناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، إلى إضافة “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

كما يهدف إلى تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”، وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

ويتعلق الأمر. بحسب البلاغ ذاته. بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ووفقا لمشروع هذا القانون فقد تم حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.