البيجيدي يتقدم بمقترح قانون لمنع الجمع بين منصب وزير ورئيس جماعة

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويهدف مقترح هذا القانون، الذي أحالته المجموعة النيابية للبيجيدي اليوم على مجلس النواب، إلى منع الجمع بين منصبي عضو في الحكومة ورئيس مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وجاء في مقترح القانون، أن المادة 32، بعد تعديلها، تنص على أنه “تتنافى مع الوظيفة الحكومية:العضوية في أحد مجلسي البرلمان؛ منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية. وتتنافى كذلك مع: رئاسة مجلس الجهة؛ ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية”.

كما تتنافى العضوية في الحكومة مع “أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية” ومع “مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من %30 من رأسمالها”.

يشار إلى أن الحكومة الحالية، تضم ثلاثة أعضاء يجمعون بين منصبهم الوزاري ورئاسة جماعة، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة، الذي يترأس المجلس الجماعي لأكادير، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يترأس جماعة تارودانت، ووزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش.

فيما تم إعفاء وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي، التي تترأس مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث اختارت، بحسب مصادر لجريدة “العمق”، التفرغ لتسيير شؤون أكبر حاضرة بالمغرب، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بها وهو ما استجاب له رئيس الحكومة، الذي رفع طلبها إلى الملك محمد السادس.